وأوضح الدكتور ناصر بوشيبة، الخبير في الشأن الصيني المغربي، بأن التبادلات التجارية المغربية الصينية دفعة قوية رسخت مكانة الصين كثالث شريك تجاري للمملكة.
احتلت صادرات المعدات الكهربائية والمنتجات الصناعية ذات الصلة، المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي، بقيمة 578,54 مليون دولار بما يعادل 59% من إجمالي الصادرات تضمنت بشكل أساسي الدوائر الإلكترونية المتكاملة، لوحات التحكم الكهربائية والموصلات ووحدات العبور الكهربائي
وجاءت في المرتبة الثانية صادرات المواد المعدنية مع تراجع طفيف مقارنة بالعام 2022، بصادرات قيمتها 218.14 مليون دولار، بما يمثل 22.24% من إجمالي الصادرات موزعة على النحو التالي: خام الزنك بقيمة 27,67 مليون دولار، سبائك النحاس والزنك بقيمة 24,36 مليون دولار، خام الرصاص بقيمة 21,27 مليون دولار، خام الفضة بقيمة 18,65 مليون دولار، النحاس بقيمة 16,59 مليون دولار وخام المنغنيز بقيمة 6,5 ملايين دولار.
وحلت صادرات النسيج والمنتجات الجلدية في المرتبة الثالثة بقيمة 90,44 مليون دولار وهو ما يشكل 9.22% من إجمالي الصادرات، حيث حققت منتجات النسيج 87,38 مليون دولار وصادرات الجلد 3,06 ملايين دولار.
وارتفع حجم الصادرات الزراعية والسمكية المغربية إلى 57,34 مليون دولار، بما يعادل نسبة 5,84% من إجمالي الصادرات.
ومن المتوقع أن يتزايد حجم الصادرات المغربية إلى السوق الصينية خلال السنوات الخمس القادمة، وربما ستصبح المملكة المغربية الدولة الأولى غير البترولية في أفريقيا والعالم العربي، التي ستعكس الميزان التجاري لصالحها في تبادلاتها التجارية مع الصين، مما سيشكل نموذجاً ملهماً لباقي البلدان السائرة في طريق النمو في كيفية الاستفادة من التبادلات التجارية مع الصين لتقوية اقتصاداتها، وبالتالي تحسين ظروف معيشة مواطنيها.