ووفقًا لوزارة التخطيط المصرية، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، بينما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، لكن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية لا تتجاوز 4% فقط.
وأضاف عيسى، في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أن جمعية رجال الأعمال المصريين قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية للتعرف على التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا شباب ورواد الأعمال لوضع الحلول اللازمة لتلك المعضلات.
وأشار عيسى إلى أن توفير البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار يعد من أهم أساسيات تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفعها إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن الاهتمام بآليات التمويل المناسبة وكذا بالتسويق من أهم العناصر التي ينبغي إتاحتها بالمنظومة لتشجيع القطاع ومساهمته بقوة في الإنتاج الحقيقي.
وتسعى الحكومة المصرية عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء إلى توافر قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن حجم وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو التحدي الحقيقي لمعرفة حجم مساهمتها في الناتج القومي وفي الضرائب، لا سيما أن المشروعات غير الرسمية ما زالت تشكل النسبة الأكبر في القطاع.
وحسب وزارة التخطيط المصرية، تعد البلاد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات نحو 2.45 مليون مشروع، ويضاف سنويًا نحو 39 ألف مشروع في المتوسط، ونحو 85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة.