مفارقة.. بايدن المنبوذ من شركات نفط ضاعف أرباحها 3 مرات

تضاعفت أرباح أكبر منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبًا في عهد الرئيس جو بايدن، حتى في الوقت الذي تنتقد فيه الصناعة سياسات إدارته العدائية وتحذر من أن فترة ولاية ثانية ستكون كارثية على القطاع.

ووفقا لرصد أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" فإن أكبر 10 شركات للطاقة مدرجة في سوق الأسهم الأميركية، سنتتهي هذا الأسبوع من الإبلاغ عن أرباحها لعام 2023. وهي تسير على الطريق الصحيح لجمع صافي دخل مجمع قدره 313 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى من إدارة بايدن، ارتفاعًا من 112 مليار دولار خلال نفس الفترة في عهد دونالد ترامب.

وقفزت القيمة السوقية الإجمالية للشركات العشر، التي تضم إكسون موبيل، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وإي أو جي، وبايونير ناتشورال ريسورسيز، وأوكسيدنتال بتروليوم، وهيس، وديفون إنيرجي، ودايموند باك إنيرجي، وكوتيرا إنيرجي، بنسبة 132% خلال حكم بايدن إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار، مقارنة مع انخفاض بنسبة 12% في السنوات الثلاث الأولى لترامب.

أرقام قياسية

من المفارقة أن شركات النفط التي انطلقت من ولاية تكساس، معقل هذه الصناعة والجماعات السياسية المرتبطة بالجمهوريين، غالبا ما تؤيد وصول رؤساء جمهوريين لسياساتهم غير المقيدة لهذا القطاع، والتي لا تفرض ضرائب عالية على أرباح الشركات.

إلا أنه في عهد الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي المؤيد لسياسة الضرائب المرتقعة على شركات النفط، حطم الإنتاج الأميركي الأرقام القياسية في الأعوام الأخيرة، ففي نوفمبر الماضي بلغ إنتاج النفط مستوًى غير مسبوق عند 13.3 مليون برميل يومياً، في حين تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي 105 مليارات قدم مكعب يومياً للمرة الأولى. لتتفوق الولايات المتحدة على قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي. وعلى السعودية وروسيا كأكبر منتج للنفط.

وكانت الطفرة الأخيرة في أرباح شركات الطاقة الأميركية مدفوعة جزئياً بالحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. كما أدى انتعاش قوي في الطلب العالمي على الطاقة بعد صدمة كوفيد-19 في عام 2020 إلى دعم الأسعار.

ويَضرب هذا الوضع في مقتلٍ الحججَ الجمهورية القائلة بأن إدارة بايدن خنقت الصناعة وأن أمن الطاقة الأمريكي تحت الخطر في ظل إدارة ديمقراطية.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون هذا الشهر: "منذ يومه الأول في منصبه، استهدف الرئيس بايدن منتجي الطاقة المحليين لدينا وقوض بنشاط جهود أميركا لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".

 فقد قاد بايدن حملته الانتخابية على أساس البرنامج المناخي الأكثر طموحًا لأي رئيس أميركي في التاريخ، وتعهد بقيادة "الانتقال من النفط". وعند توليه منصبه، نفذ مجموعة من السياسات التي أثارت غضب الصناعة، بدءًا من التعليق المؤقت لعقود التأجير الجديدة لتطوير الوقود الأحفوري في الأراضي العامة إلى إلغاء خط أنابيب كيستون.

ومع ذلك، وخلال مدة وجوده في منصبه، تراجع عن بعض من تلك التصريحات الأولية، وحث الصناعة على حفر المزيد لمواجهة الأسعار المرتفعة في محطات الضخ، وشجع صادرات الغاز الطبيعي المسال لوقف أزمة الطاقة في أوروبا.

 وتنقل" فايننشال تايمز" عن  بول بليدسو، المحاضر في الجامعة الأميركية ومستشار المناخ السابق لإدارة بيل كلينتون: "لكبح التضخم، دعم بايدن الإنتاج القياسي لإبقاء أسعار النفط والغاز منخفضة، حتى مع تفضيل زيادة صادرات الغاز لمساعدة الاتحاد الأوروبي.. لا يمكنك أن تفعل أفضل من ذلك من رئيس ديمقراطي".

وكانت حملة بايدن مترددة في الترويج لنجاح الصناعة خوفًا من ردود الفعل السلبية من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، وسارعت إلى انتقاد المشغلين.

 ومع ارتفاع أسعار النفط في عام 2022، انتقد الرئيس شركة "إكسون" لأنها تجني أموالا أكثر من أي شركة في العالم. وفرض في العام الماضي قيودًا صارمة على التأجير الخارجي، ثم علق في يناير الماضي مؤقتًا السماح بمحطات جديدة للغاز الطبيعي المسال، ما أثار غضب قادة الصناعة.

وقال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي، إن نجاح منتجي النفط والغاز على مدى السنوات الثلاث الماضية حدث على الرغم من أجندة بايدن السياسة العدائية، والتي من شأنها أن تقوض أمن الطاقة في البلاد إذا تركت دون رادع.

 ووصف الوضع قائلا: "على الرغم من أنك لا ترى تأثيرًا في الوقت الحالي، إلا أنهم يزرعون البذور التي أعتقد أنها ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل.. نرى كل أسبوع لائحة أخرى في ظل هذه الإدارة، أعتقد أنها قد تكون ضارة للغاية".

ماذا عن ترامب؟

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل جعل الجمهوري دونالد ترامب ووكلاؤه دعم صناعة النفط والغاز جزءًا أساسيًا من حملة عودته للرئاسة، بحجة أن النجاح الأخير الذي حققه هذا القطاع كان مدرجًا في أجندة إلغاء القيود التنظيمية للإدارة السابقة.

وتعهد ترامب بتمزيق جزء كبير من تشريعات المناخ التي أصدرها بايدن إذا فاز في نوفمبر، وهو ما يقول بعض المحللين إنه قد يضر بمكانة الولايات المتحدة في الخارج ويضر بصادرات البلاد من الطاقة.

 وعلى الرغم من بعض الشكوك في الصناعة بشأن ترامب وأجندته المناهضة للتجارة الحرة، فإن كبار المنتجين للنفط والغاز ما زالوا يؤيدون حزبه بأغلبية ساحقة. وتلقى الجمهوريون 126.4 مليون دولار من التبرعات الانتخابية منذ الدورة الانتخابية لعام 2020 من الصناعة، مقارنة بـ 23.6 مليون دولار فقط تلقاها الديمقراطيون، وفقًا لبحث أجرته شركة "أوبن سيكريت".