وقالت الوكالة في أحدث تقرير عن توقعات الطاقة العالمية، إن "الطفرة غير المسبوقة" في مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي ستدخل الخدمة اعتبارا من عام 2025، من المتوقع أن تضيف طاقة إنتاجية تزيد على 250 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030.
وأضافت أن هذه السعة الجديدة تعادل نحو 45% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الحالية، إذ ستشهد الأعوام من 2025 إلى2027 أكبر الزيادات بقيادة مشروعات في الولايات المتحدة وقطر.
وستؤدي زيادة المعروض إلى الضغط على الأسعار، وتتوقع الوكالة انخفاض الأسعار 80 بالمئة تقريبا إلى 6.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2030، من 32.3 دولار في عام 2022، عندما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.
كما قالت الوكالة إنها خفّضت التوقعات للطلب على الغاز الطبيعي المسال لعام 2050، بنحو 15 بالمئة والطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي 20 بالمئة، في أحدث تقرير مقابل توقعاتها لعام 2021.
وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن أوروبا تدرس، ما إذا كانت ستمدد سقف أسعار الغاز الطارئ، الذي تم تطبيقه، في وقت سابق هذا العام، بسبب المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب، ربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار هذا الشتاء.
ولم يكن هناك "مؤشر على آثار سلبية" منذ استحداث سقف للأسعار، حيث تراجعت أسعار الغاز بواقع 90% تقريبا عن السعر، العام السابق، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون بارزون بالاتحاد الأوروبي للصحيفة إن التراجع في أسعار الطاقة والارتفاع القياسي في تخزين الغاز، ربما لا يكون كافيا لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو عمليات التخريب المحتملة للبنية التحتية للغاز.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا الشهر المقبل، حول طبيعة الإجراءات، التي يتعين تمديدها، حسب التقرير.