وتأتي هذه الزيادة وسط سعي الصين المستمر لتحقيق التنمية الخضراء والتخلص من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، فقد ارتفع حجم الاستهلاك الظاهري للغاز الطبيعي بالبلاد بنسبة 9.4% قياسا إلى نفس الفترة من العام الفائت، ليصل إلى 34.98 مليار متر مكعب.
ومن المتوقع أن تتعاقد الشركات الصينية بحلول عام 2026، على استيراد ما يزيد على 100 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وأعلنت "بوتين آند بارتنرز" للاستشارات في وقت سابق إن هذا من الممكن أن يعني فائضاً يصل إلى 8 ملايين طن في ذلك العام، بينما ترى تقديرات وكالة "آي سي آي إس" للتسعير أن هذا سيعني عجزاً من 5 إلى 6 ملايين طن.
وتتنافس الصين مع اليابان على أن تصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.
تتبنى الصين سياسة توسعية في شراء الغاز المسال عبر صفقات طويلة الأمد من عدد من الدول، كان أحدثها مع قطر، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة، وتجنبا لأي أزمات قد تدفع أسعار الغاز العالمية إلى الارتفاع.
وتأتي سياسة بكين الجديدة رغم انحسار أزمة الطاقة العالمية التي تفجرت في وجه دول أوروبا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي، أعلنت مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" عن اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة قطر للطاقة لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي إلى محطات استقبال سينوبك في الصين على مدى 27 عاماً قادمة.