انتعشت أسواق الطاقة العام الماضي، وحققت أرباحاً قياسية بعد فترة عصيبة شهدت فيها خسائر فادحة منذ تفشي فيروس كوفيد-19 عام 2020 وتقلص الطلب العالمي مع سياسة الإغلاق التي فرضتها الدول وأدت إلى انهيار أسعار النفط.
ويرجع هذا التعافي بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عندما أثارت الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، وانصب التركيز على الغاز الطبيعي الأوروبي خصوصًا بعد أن قطعت روسيا جميع شحناتها تقريبًا إلى المنطقة عبر خطوط الأنابيب في ظل فتح الاقتصادات بعد الجائحة.
تمكنت شركات النفط الكبرى، مثل شل وتوتال إنرجيز وشيفرون وبي بي وإكسون موبيل، من تحقيق أرباح قياسية عام 2022 بلغت قيمتها مجمعة نحو 199 مليار دولار، وهو ما سيشجع المزيد من المستثمرين للتركيز على قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع الطلب
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي جديد خلال العام الجاري بعد إلغاء قيود كوفيد- 19 في الصين رغم تأثره جزئيًا بالسقف السعري المفروض على الخام الروسي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وسيرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا في 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.7 مليون برميل يوميًا، مع احتمالية أن تأتي نصف الزيادة المتوقعة في الطلب من الصين على الرغم من استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة فتح البلاد.
بعد عام من الارتفاع الشديد في أسعار الغاز، يتوقع الخبراء والمحللون أن تكون تكاليف الوقود أقل في عام 2023، بحسب ناسداك.
بالنسبة للأسعار، من المرجح أن يكلف متوسط غالون الغاز في الولايات المتحدة 3.49 دولار هذا العام، وفقًا لتقرير تطبيق مقارنة الأسعار GasBuddy، بانخفاض يقارب 50 سنتًا عن متوسط 2022 البالغ 3.96 دولار. ويبدو أن العام الجاري سيظل ثاني أغلى عام بالنسبة لأسعار الغاز خلال عقد من الزمان.
تتضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر في أسعار الغاز وفقًا لـ GasBuddy، الظروف الاقتصادية العالمية، والطلب على النفط والغاز، وعمليات التكرير وخطوط الأنابيب، والقوانين الفيدرالية، والضرائب، والطقس، والجغرافيا السياسية.
استثمارات شركات الطاقة
سجل الإنفاق الرأسمالي على النفط والغاز -باستثناء مشاريع التنقيب الجديدة- حوالي 470 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لشركة وود ماكنزي.
وتستثمر شركات النفط العملاقة المليارات في تطوير موارد النفط والغاز، رغم تحذير وكالة الطاقة الدولية في عام 2021 من أن الاستثمار في إمدادات الوقود الأحفوري تتسبب في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
ورغم أن شركة بي بي أعلنت قبل ثلاث سنوات عن خطة لخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 40% من مستويات 2019 بحلول عام 2030، إلا أنها تراجعت فيما بعد وخفضت الهدف إلى 25% فقط.
حولت شركة شيفرون تركيزها مؤخرًا نحو استثمارات جديدة واستهدفت الإنتاج في الولايات المتحدة. فقد سجّل إنتاج الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا في 2022، مدفوعًا بزيادة 16% في برميان، الحوض الصخري الرئيسي في البلاد.
من جانبه، هاجم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كبرى شركات النفط واتهامهم بالتواطؤ في التستر على الأبحاث الداعمة لتغير المناخ، ووصفه بأنه "نقاش زائف".
دعا غوتيريش، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إلى محاسبة شركات النفط الكبرى، بعد أن "روّجت لأكذوبة كبيرة" بشأن دورها في ظاهرة الاحترار المناخي.