قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن هذه الاستراتيجية تتطلب عدم الاعتماد فقط على تصدير النفط، بل وأيضاً تنويع المصادر التي تعزز الدخل الوطني العراقي، عبر تطوير آليات التعامل مع الثروة التي تمثل المصدر الرئيس للاقتصاد العراقي.
أشار جهاد إلى أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى زيادة الإنتاج العراقي من المنتجات النفطية والصناعة التكريرية، وتحويل النفط الخام إلى منتجات بيضاء، وتحقيق الأولوية المتمثلة بالاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد، والتحول تدريجياً إلى تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن التحول إلى التسويق وتجارة المنتجات البيضاء، يحقق إيرادات أكثر مقارة مع تصدير النفط الخام، كما يسهم في تعزيز موقع العراق في الأسواق النفطية والتجارية، ويعزز ويدعم اقتصاد العراق الذي يعتمد بشكل مباشر على هذه الثروة.
المتحدث باسم وزارة النفط لفت إلى أن الوزارة اعتمدت الاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، بتحويل 40% من النفط الخام إلى المنتجات النفطية. وكانت الوزارة قد أعلنت في العام الماضي عن 7 فرص استثمارية دعت فيها شركات القطاع الخاص والشركات المستثمرة العراقية والأجنبية، إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار، ووضع برنامج واعد لهذه الاستثمارات.
كما دعت الوزارة الشركات إلى إنشاء عدد من المصافي الاستثمارية بطاقة إجمالية تصل إلى 650 ألف برميل يومياً، إضافة إلى تأهيل مصافياأخرى تصل طاقتها إلى ما يقارب 300 ألف برميل يومياً، كطاقات تكريرية بعد عمليات التأهيل والإعمار.
ذكرت وزارة النفط أن "العراق، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، يسعى إلى تنفيذ استراتيجية تعزز دوره الاقتصادي في الأسواق النفطية العالمية". ولفت جهاد إلى أن "الوزارة حريصة على زيادة الإنتاج من الطاقة التكريرية". وقال إن الإعلان عن دعوة الشركات العراقية والعالمية الاستثمارية، يمثل تحولاً في استراتيجية الحكومة نحو تشجيع الاستثمارات في قطاع التسوية وتكرير النفط الخام، لفتح آفاق جديدة للشركات العراقية والأجنبية المتخصصة في هذا المجال.
وبيّن المتحدث باسم الوزارة أن استراتيجية الحكومة تعتمد على عقد شراكات في المشاريع التكاملية، التي تشمل محاورعدة، منها المشاريع المتكاملة التي تتضمن استخراج النفط واستثمار الغاز المصاحب، مع إنشاء محطات الطاقة الكهربائية، ومصافٍ وصناعات البتروكيمياويات، وغير ذلك من المشروعات التي تسهم في تعزيز ثروة العراق.