بحوافز استثنائية.. قانون مصري جديد لمشاريع الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع قانون يتضمن حوافز استثنائية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي يهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين.

يهدف مشروع القانون إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين تُمكّنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، ويتضمن حوافز عدة، منها منح المشروعات الخاضعة للقانون حافزًا استثماريًّا نقديًّا لا تقل قيمته عن 33% ولا يتجاوز  ال 50% من قيمة الضريبة المسددة.

اهتمام عالمي متزايد

وترى خبيرة الطاقة، الدكتورة وفاء علي، أن "الهيدروجين الأخضر أصبح محور اهتمام القيادة السياسية المصرية، باعتباره أحد أنواع الوقود الخالية من الكربون، التي يمكن أن تساعد في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة".

وتتعدد الدوافع وراء اهتمام مصر والعالم بالهيدروجين الأخضر، سواء كانت دوافع فنية أو اقتصادية أو بيئية، فكونه مصدرًا للطاقة المتجددة، يُعد بديلًا للوقود الأحفوري، ومصدرًا رئيسًا للانبعاثات الكربونية، وقد زادت الطموحات والتحديات العالمية حول ضرورة تبني رؤية قوية للطاقة البديلة، وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي مؤتمر "الأهرام للطاقة" الذي انعقد في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن "مصر تعمل على تصدير ما يصل إلى 5.6 مليون طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر"، على أن تصل حصة بلاده من السوق العالمية للهيدروجين إلى 8%.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة لشاكر، تخطط مصر لإنتاج ما يصل إلى 5.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في البلاد خلال 2024.

ولم تكن مصر بعيدة عن هذا الحراك العالمي، بل كانت من أوائل الدول  التي بادرت بوضع التنمية المستدامة وارتباطها بالطاقة المتجددة ضمن رؤية مصر 2030، إذ تتمتع بإمكانات تؤهلها لتقديم دور كبير في سوق الطاقة المستقبلية، نظرًا لثرواتها الطبيعية من مصادر الطاقة المتجددة، كالرياح والشمس، وفق الدكتورة وفاء علي.

وأضافت، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، أن "القانون الذي أقره مجلس النواب يفتح آفاقًا جديدة أمام الدولة لاستغلال إمكاناتها الواعدة في هذا المجال".

وتؤكد أن "القانون يوفر العديد من المزايا للشركات العاملة في هذا المجال، مثل الإعفاءات الضريبية والدعم المالي والإداري، بالإضافة إلى أنه يوفر إطارًا قانونيًّا واضحًا للاستثمار".

وتشير إلى أن "القانون يدعم استراتيجية مصر التي تسعى إلى ان تكون  مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لإنتاج وتصدير الهيدروجين المستدام"، وتؤكد أن "الدولة تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، مثل مواردها الطبيعية من الطاقة المتجددة، وموقعها الجغرافي الملائم للتصدير إلى الأسواق العالمية".

وتقترب مصر من تحقيق هدفها بأن تكون رائدة  في المنطقة في إنتاج الهيدروجين، حيث تمتلك 23 مشروعًا في هذا المجال، وهو ما يُمثّل نحو 31٪ من إجمالي المشاريع في الوطن العربي.

وتقول الخبيرة الاقتصادية إن "مصر لديها القدرة على إنتاج ما يُمثّل 8٪ من الإنتاج العالمي بحلول عام 2030"، وتُرجع ذلك إلى تمتُّع مصر بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف.

وتشير إلى أن "مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتصبح رائدة في هذا المجال، مثل الدعم الرئاسي المتواصل، والمقومات الداخلية الهائلة، كالإرادة السياسية وتوسيع قاعدة التحفيزات بالتشريعات الخاصة بهذا القطاع".

منافسة شديدة

وأنشأت الحكومة المصرية مجلسًا يُسمى "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" الذي يستهدف دمج الهيدروجين الأخضر في استراتيجية الطاقة 2035، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على الساحة الدولية.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035.

لذلك، ترى الدكتورة وفاء علي أنه "من الضروري الإسراع في تنفيذ مشروعات هذا القطاع، للحفاظ على صدارة مصر في هذا المجال، في ظل المنافسة الشديدة بين الدول".

ويقول المتخصص في شؤون البيئة، الدكتور نبيل عبد المجيد، إن "هناك عددًا من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها لتهيئة السوق والمصانع التي ستستخدم الهيدروجين الأخضر".

وشدد عبد المجيد على "ضرورة توفير تكنولوجيا متكاملة لإنتاج الهيدروجين، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة، ويجذب الاستثمار الأجنبي".

وأشار عبد المجيد، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، إلى أن "فرص مصر واعدة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين، حيث شهد هذا المجال اهتمامًا كبيرًا من الدولة منذ سنوات عديدة"، ويرجع ذلك إلى تمتع الدولة بموقع جغرافي مميز يطل على ساحلين، هما البحر الأحمر والبحر المتوسط. 

ويؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البهواشي، أن للهيدروجين الأخضر أهمية استراتجية  تبنتها مصر، باعتبارها تُمثل تتويجّا لجهود الدولة في هذا المجال، ويشير إلى أن الهيدروجين الأخضر يحظى بأهمية كبيرة كمصدر رئيسي للطاقة، بالإضافة إلى دوره في صناعة الأمونيا الخضراء.

ويقول البهواشي، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، إن "مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث استطاعت تسليط الضوء على هذه الإمكانات عبر قمة المناخ التي عقدت على أرضها في عام 2022".

ويتوقع البهواشي أن تُسهم استراتيجية الهيدروجين الأخضر في تحقيق تنمية كبيرة، حيث تجذب استثمارات أجنبية وتطور الصناعات وتوطن التكنولوجيا وتخلق فرص عمل جديدة.