التغير المناخي يضرب الاقتصاد الأميركي بـ 150 مليار دولار

تواجه الولايات المتحدة الآن تغيراً مناخياً تصل فيه الأضرار والتكاليف، إلى مليار دولار كل ثلاثة أسابيع، وفقاً لأحدث تقرير للتقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة والذي صدر يوم الثلاثاء.

ولأول مرة، يتضمن التقييم فصلاً منفصلاً عن الآثار الاقتصادية المرتبطة بالمناخ.

وتكلف مثل هذه الأحداث الولايات المتحدة ما يقرب من 150 مليار دولار سنوياً، وتلحق الضرر بالمجتمعات الفقيرة والمحرومة. ووفقاً للتقييم، فإن العواقب الاقتصادية الأخرى لتغير المناخ، ستصبح أكثر حدة ما لم تستثمر البلاد المزيد في الطاقة النظيفة، وتكيف المدن مع درجات الحرارة المرتفعة، وارتفاع منسوب مياه البحر.

وقال التقرير الفيدرالي: "في حين أن بعض الآثار الاقتصادية لتغير المناخ محسوسة بالفعل في جميع أنحاء البلاد، فمن المتوقع أن تكون آثار التغييرات المستقبلية أكثر أهمية ووضوحاً في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي".

وتواجه منتجعات التزلج في الشمال الغربي، والمزارعون في الغرب الأوسط، ومصايد الأسماك في الشمال الشرقي، مخاطر مرتبطة بالمناخ على اقتصاداتهم المحلية. وتحدث حالات الجفاف وحرائق الغابات والأعاصير والفيضانات بشكل متكرر أكثر، بسبب ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يؤدي إلى تعطيل إمدادات الغذاء والمياه في البلاد وأسلوب الحياة.

ويعيش حوالي 40% من سكان الولايات المتحدة في مجتمعات ساحلية معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، ومن الممكن أن يتم تهجير الملايين من أصحاب المنازل بحلول نهاية القرن، وفقاً للتقييم.

قالت وزارة الطاقة يوم الثلاثاء إنها ستوفر 3.9 مليار دولار من المنح الفيدرالية المتاحة لتحديث شبكة الكهرباء المجهدة في البلاد، وهي الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الممولة بموجب قانون البنية التحتية لعام 2021. وفي الوقت نفسه، تقدم وكالة حماية البيئة مبلغ 2 مليار دولار لمشاريع المناخ المجتمعية، من خلال قانون المناخ الذي صدر العام الماضي والمعروف باسم قانون الحد من التضخم.

وقال تقرير يوم الثلاثاء إن مثل هذه الاستثمارات ضرورية لأن الولايات المتحدة ودول أخرى بحاجة إلى تسريع وتيرة خفض الانبعاثات وإزالة المزيد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لإبطاء تغير المناخ.

وخلص التقرير إلى أن الانخفاض الأخير في الانبعاثات الأميركية، ليس كافياً لوضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية. وانخفضت الانبعاثات بنسبة أقل من 1% سنوياً في المتوسط من عام 2005 إلى عام 2019، ولكن يجب أن تنخفض بأكثر من 6% في المتوسط سنوياً لمنع ارتفاع درجة حرارة المناخ بأكثر من 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول منتصف القرن، وذلك تماشياً مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس للمناخ. ولكن تخلفت العديد من الدول عن تعهداتها في اتفاق باريس.

ويأتي تقرير الثلاثاء قبل قمة المناخ العالمية في الإمارات العربية المتحدة، المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر. ويتزامن ذلك مع حملة من إدارة بايدن لتوجيه مليارات الدولارات إلى مشاريع الطاقة النظيفة لخلق فرص العمل وإبطاء تغير المناخ. وقال علي زيدي، مستشار المناخ الوطني بالبيت الأبيض، إن التقرير يدعم استراتيجية الرئيس المتمثلة في تحويل أزمة المناخ إلى فرصة اقتصادية من خلال الإعانات والحوافز الأخرى.

ووفقاً للتقييم، سيتعين على الشركات التي تبني منشآت تصنيع جديدة والاستثمار في الحلول المناخية، مثل إعادة تدوير المياه في الجنوب الغربي لتحقيق الفوائد الاقتصادية.

وقال ديف وايت، مدير المعهد العالمي للاستدامة والابتكار بجامعة ولاية أريزونا والمؤلف المشارك للتقرير: "أصبح من المهم للغاية تنفيذ استراتيجيات المرونة لضمان حماية البنية التحتية الحيوية، وأصول التنمية الاقتصادية من تغير المناخ".

ويركز التقييم أيضاً على الفرص التي يخلقها التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، حيث وجد أنه من المتوقع أن يتم تعويض الخسائر في الوظائف المرتبطة بالوقود الأحفوري بوظائف جديدة في مجال الطاقة النظيفة، وأن فوائد تباطؤ تغير المناخ سوف تفوق التكاليف. ويقول التقرير إن المدن والولايات والحكومات الفيدرالية ستواجه نفقات أكبر من الاستجابة للكوارث والتكاليف الأخرى وانخفاض الإيرادات من الضرائب المفقودة والمصادر الأخرى كلما طال انتظارها للتحرك.

وتم إطلاق التقييم الوطني للمناخ في عام 1990 بموجب القانون ويتم إصداره كل أربع سنوات، على الرغم من تأخيره في بعض الأحيان. ويتوسع هذا الإصدار الأخير – الخامس – في نتائج التقييم الأخير في عام 2018 وقد كتبه أكثر من 750 خبيراً وراجعته 14 وكالة فيدرالية.

ويوضح الفصل الجديد الخاص بالاقتصاد كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على متوسط العمر المتوقع والأنشطة الترفيهية والصحة العقلية، بالإضافة إلى تكاليف الكوارث الملموسة.

وقال ديلافان دياز، رئيس فريق رئيسي في معهد أبحاث الطاقة الكهربائية غير الربحي والمؤلف المشارك للتقرير: "إنه يرسم صورة أوسع بكثير للطرق التي يؤثر بها تغير المناخ على الحياة اليومية".