انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته، والزيوت المعدنية، خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 985 مليون دينار، مقارنة مع 1.069 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة، في تقرير أصدرته اليوم الإثنين وأوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن الفاتورة النفطية للمملكة الأردنية انخفضت حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 7.9%.
الوقود والزيوت بالصدارة
وأشار التقرير إلى أن الوقود والزيوت المعدنية تصدرت قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي 310 ملايين دينار، تلاها النفط الخام "بترول" حوالي 225 مليونا، ثم أرواح النفط "بنزين" بحوالي 222 مليون دينار، ومن ثم ديزل "سولار" نحو 216 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بحوالي 11 مليون دينار.
4.9 مليارات دولار
وفي 2022 قفزت واردات الأردن من النفط ومشتقاته بعد أن شهدت أسعار الغاز والنفط مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفق بيانات حكومية فإن فاتورة استيراد المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية ارتفعت بنسبة 47.2%، منذ بداية يناير 2022، حتى نهاية ديسمبر الماضي.
كم يستورد الأردن؟
وتبلغ واردات الأردن من الوقود نحو 90% من احتياجاته، حيث لا يؤمّن الإنتاج المحلي المتراجع من حقلي حمزة النفطي، والريشة الغازي، سوى نسبة صغيرة من الطلب على الوقود في البلاد.
وأوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته بلغت نحو 3.5 مليارات دينار (4.93 مليارات دولار) خلال 2022، مقابل 2.38 مليارات دينار (3.35 مليارات دولار) في 2021.
ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار الوقود في الأردن بنِسب تراوحت ما بين 29 و36%، باستثناء أسطوانات الغاز المنزلي التي حافظت على سعرها عند 7 دنانير.
وأدى قرار الحكومة الأردنية بتثبيت أسعار المحروقات في الأردن لجزء من عام 2022 في تحميل ميزانية البلاد تكاليف تُقدّر بنحو 505 ملايين دينار، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد رفض المطالب بتخفيض أسعار الوقود، لا سيما الديزل والبنزين، وإلغاء الضريبة المضافة عليهما، مؤكدًا أن حكومته ستعكس أسعار المشتقات النفطية بالسعر الدولي على الأسعار محليًا، هبوطًا أو صعودًا.
عجز الموازنة
وأضاف الخصاونة أن الخزينة العامة لا تملك ترف دعم المحروقات مجددًا، لأن ذلك سيترتب عليه عجز إضافي للموازنة وارتفاع في المديونية، لا سيما بعد دعم المحروقات بـ550 مليون دينار (774 مليون دولار) خلال 2022.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة للمستوردات فإن إجمالي واردات الأردن خلال 2022 بلغ 19.3757 مليار دينار (27.31 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 26.7% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021.
بينما سجلت قيمة الصادرات الكلّية خلال عام 2022 نحو 8.7899 مليار دينار (12.39 مليار دولار)؛ بارتفاع نسبته 32.3% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021.
وبلغ العجز في الميزان التجاري 10.5858 مليار دينار (14.92 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 22.4% خلال عام 2022 مقارنة مع المدة نفسها من عام 2021.
