ومن المتوقع استمرار توقف نقل الغاز على الخط، حتى الثامن من مارس الجاري، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن الموقع الإلكتروني لشركة إنتركونكتر ليمتد المشغلة للخط.
ويمثل هذا الخط مصدراً مهماً لإمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، بعد تراجع الصادرات من روسيا.
وكانت تدفقات الغاز من بريطانيا، تراجعت بالفعل الأسبوع الماضي، حيث عزز الطقس شديد البرودة من الطلب المحلي على الوقود.
وكشفت معلومات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، الأحد، أن نسبة الغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض انخفضت دون 60%.
وأوضحت الرابطة، في بيان، أنه في نهاية يوم 3 مارس الجاري، بلغ الحجم الإجمالي للغاز في مرافق تخزين الغاز نحو 65 مليار متر مكعب، ما يعني أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة بـ 59.57% أي أقل بمقدار 0.44 نقطة مئوية مما كان عليه في اليوم السابق.
وعلى مدار 2022، سعت دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائل للغاز الروسي، على خلفية الحرب في أوكرانيا، بعدما بدأت شركة غازبروم الحكومية الروسية تقليص إمداداتها عبر خطوط الأنابيب، إلى دول التكتل قبل أن توقفها.
وانعكس ذلك على زيادة الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال 63% العام الماضي، لتعويض وقف الإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز الروسية، بحسب تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة.
وتسببت زيادة الطلب بأوروبا، في رفع الأسعار ومضاعفة قيمة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال في 2022، حيث سجّلت مستويات غير مسبوقة بلغت 450 مليار دولار، في حين تزايد حجم السوق بنسبة 6% فقط.
فيما توقعت الوكالة تزايد نمو السوق العالمي في 2023، بنسبة 4.3% إضافية، لافتة إلى أن أوروبا شكلت المحرك الرئيسي، لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، عبر الابتعاد عن خطوط أنابيب الغاز الروسي. وازدادت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 63 بالمئة العام الماضي، بحسب فرانس برس.
ومن ثم زادت كميات الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها أوروبا، بمقدار 66 مليار متر مكعب، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، ما عاد بالفائدة على أميركا بالدرجة الأولى، إذ وفّرت ثلثي هذا التدفق الإضافي، أي 43 مليار متر مكعب.
وفي ظل تصاعد الأزمة مع روسيا، اتجهت أوروبا إلى موردين جدد لتأمين حاجاتها، هم قطر (5 مليارات متر مكعب)، مصر (5)، النرويج (3)، أنغولا (2)، وجزيرة ترينيداد وتوباغو (2). كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، تسلّم أوروبا 2 مليار متر مكعب من روسيا.