تُخطط الحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة للإعلان عن إنفاق جديد بمقدار 30 مليار يورو، وذلك يوم الاثنين في ميزانية العام المقبل، وتركز بشكل أساسي على كبح تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وتعني أزمة الطاقة المستمرة، التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، أن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني وحلفاؤها لن يكونوا قادرين على الوفاء بوعودهم الانتخابية الأكثر إسرافا، بما في ذلك التخفيضات الضريبية المتأرجحة.
وقال وزير الصناعة أدولفو أورسو لصحيفة لاستامبا الأحد: "لن نكون قادرين على فعل كل شيء دفعة واحدة"، معتبرا بالوقت ذاته أن المحاولات السابقة للقيام بذلك انتهت بكارثة كبيرة في الاقتصاد الإيطالي.
وقالت ميلوني، في وقت سابق، إن ما يقرب من ثلثي القدرة الشرائية الإضافية ستستخدم لمساعدة الشركات والأسر على تحمل فواتير الغاز والكهرباء التي بلغت مستويات قياسية، ويأتي هذا بالإضافة إلى 75 مليار يورو تم دفعها في بداية عام 2022 لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ورفعت الحكومة هذا الشهر هدف العجز لعام 2023 من 3.4٪ توقعتها حكومة ماريو دراجي السابقة إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الوزراء يقولون إنهم سيكونون حذرين من الناحية المالية، ويتجنبون أخطاء الميزانية التي أطاحت برئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس.
ونتيجة لذلك، تم تأجيل تعهدات الحملة الانتخابية من قبل حزب الرابطة اليميني المتطرف لإصلاح سخي لنظام المعاشات التقاعدية، وبينما ستشمل الميزانية تخفيض العبء الضريبي على العمالة، حيث تم استبعاد تخفيضات ضريبية واسعة النطاق على الدخل.
وتدرس الحكومة إلغاء ضريبة المبيعات على الضروريات الأساسية مثل الحليب والخبز في محاولة لمساعدة العائلات على مواجهة التضخم المروع، والذي بلغ 12.6٪ وفقا للمؤشر المنسق مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر على أساس سنوي.
وسيدفع الاقتراض الإضافي بعض تعهدات الإنفاق، لكن من المتوقع أن يتم جمع حوالي 3 مليارات يورو من الإيرادات الجديدة من خلال ضريبة غير متوقعة على أرباح شركات الطاقة التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال بداية العام الحالي.
وفي إطار البحث عن مدخرات، من المتوقع أن تبدأ ميلوني في تقليص خطة "أجر المواطنين" للتخفيف من حدة الفقر، وتقول الأحزاب اليسارية إن الإجراء حيوي بالنظر إلى حالة الاقتصاد المضطربة، لكن أحزاب الائتلاف تقول إنه يمكّن العاطلين عن العمل من تفادي سوق العمل.
وقال وكيل الحكومة جيوفان باتيستا فازولاري لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "سيتم إيقاف (المدفوعات) لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما، لكن ذلك لن يحدث مرة واحدة، ستكون هناك مرحلة انتقالية في عام 2023".
ووفقا لرويترز، فبمجرد موافقة مجلس الوزراء على الميزانية، سيكون أمام البرلمان مهلة حتى 31 ديسمبر لإقرارها لتصبح قانونا.