وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ألمانيا تتوقع انخفاضا غير معتاد لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، في حين من المتوقع وصول موجة البرد إلى بريطانيا الأسبوع المقبل، بحسب شركة ماكسار تكنولوجيز للبيانات المناخية.
ومن المتوقع أيضا تراجع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في كل من بريطانيا وألمانيا خلال الأسبوع المقبل مما سيزيد استهلاك الغاز لإنتاج الكهرباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الدول الأوروبية إعادة تكوين مخزونات الغاز الطبيعي بعد انتهاء فترة ذروة الاستهلاك خلال فصل الشتاء، حيث وصلت نسبة ملء المستودعات خلال الأيام الأخيرة إلى حوالي 57% في المتوسط، بحسب بيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.
وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا وهو السعر القياسي لأوروبا بنسبة 4.8% إلى 43.10 يورو لكل ميغاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.
واستقر سعر هذه العقود حول هذا المستوى خلال الأيام الأخيرة. وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 3.4% خلال تعاملات اليوم.
ووفق رويترز فإن أوروبا لم تحرز تقدمًا كافيًا، في إبرام عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال (LNG)، كبديل لإمدادات خطوط الأنابيب الروسية، والتي قد تكون مكلفة في الشتاء المقبل، حيث إن انتعاش الطلب الصيني قد يؤدي إلى ضيق السوق بشكل حاد.
وساهم شراء الغاز الطبيعي المسال - ليحل محل التدفقات الروسية - أوروبا في الشتاء الأول من نزاع أوكرانيا، حيث استوردت أوروبا 121 مليون طن من الوقود، في عام 2022، بزيادة 60% عن عام 2021.
واضطرت أوروبا إلى حد كبير للشراء من السوق الفورية، حيث الأسعار أعلى بكثير من تلك التي، تم التفاوض عليها بموجب صفقات طويلة الأجل، يفضلها المشترون المتمرسون مثل الصين. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تضاعفت تكلفة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2022، لتصل إلى حوالي 190 مليار دولار.
وبحسب محللين فإن أوروبا، استحوذت على أكثر من ثلث تداولات السوق الفورية العالمية في عام 2022، من حوالي 13% في عام 2021، وقد يصل هذا الانكشاف إلى أكثر من 50% هذا العام، إذا لم يتم توقيع عقود طويلة الأجل.
غير أن أهداف أوروبا المناخية - يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض صافي الانبعاثات، بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050 - تعني أن مشتري الغاز الطبيعي المسال، يكافحون للالتزام بالأطر الزمنية اللازمة، لتأمين الغاز الطبيعي المسال بسعر أرخص بموجب العقد.
ووفق مورتن فريش، وهو مفاوض على عقود الغاز، فإن أوروبا تحتاج بشكل مثالي، إلى حوالي 70-75% من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، بموجب اتفاقيات بيع وشراء ثابتة طويلة الأجل (SPAs).
وأضاف: "منذ أن نجح اللوبي الأخضر في أوروبا، في إقناع السياسيين بأن الهيدروجين إلى حد كبير، يمكن أن يحل محل الغاز الطبيعي كناقل للطاقة بحلول عام 2030، أصبحت أوروبا تعتمد كثيرًا على عمليات الشراء الفورية وقصيرة المدى للغاز الطبيعي المسال".