واوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الخطوات التي قامت بها الوزارة والحكومة تعني مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقات المتجددة لـ3 مرات، مؤكدة على أنها سرعت إخراج القانون 82/21، وهو إطار تنظيمي سيعطي الاستهلاك الذاتي كيف ما كانت طبيعة الشبكة، وكيف ما كان مستوى الجهد، وكيف ما كانت القدرة المنشأة، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين المتدخلين.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرارات الحكومية بهذا الشأن جاءت متأخرة منذ سنة 2011 والتي عمدت الوزارة على إخراجها في هذه الفترة ومن ضمن هذه القرارات " القرار الأحادي لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، والقرار المتعلق بالأظرف التي تهم كل شبكات التوزيع الكهربائي".
وأكدت أن كل منتج ذاتي يمكنه أن يقلص فاتورته الطاقية ويبيع فائض 80% لجميع الشبكات الكهربائية
وعلى الجانب الآخر، فقد انتقد نواب من المعارضة القانون 82/21، واعتبروه “صوريا يحتاج إلى النصوص التنظيمية من أجل تفعيله”، مؤكدين أن الحكومة ما زالت متعثرة في هذا المجال.
وطالبت المعارضة من الوزيرة توفير الدعم للمنشآت الصناعية والضيعات الفلاحية والخواص من أجل إعداد محطات كهربائية للطاقة الشمسية، وكذلك بالمنازل، إذ ستوفر لنا الكثير من العملة الصعبة، وضرورة إنشاء شراكات مع صندوق الإيداع والتدبير في هذا المجال.
كما أشادت بنعلي بمشاركة المغرب في "كوب 28" والأهداف التي حققها ونجاح المفاوضات في إدماج الدول متوسطة الدخل كالمملكة المغربية لصندوق الخسائر والأضرار الذي التزمت من خلاله أكثر من 20 دولة بما يفوق 792 مليون دولار أميركي.
ولفتت الوزيرة إلى أن المغرب يعاني من الأوضاع المناخية الصعبة وسط موجة الجفاف الحادة، إذ إن تساقط الأمطار تراجع بنحو 60%، وزادت هذه النسبة خلال العام الجاري 2023 والتي حطمت الرقم القياسي في ارتفاع درجات الحرارة المئوية.
كما تراجعت نسبة ملء السدود بـ 50%، وهذا ليس إلا جزءا ضئيلا من تأثير التغيرات المناخية على كل مناطق المملكة، مشددة على تمسك المغرب بمنهجية عمل تقوم على الاستمرار في العمل من خلال مشروع اجتماعي يحترم العدالة المجالية لترجمة أهداف النموذج التنموي الجديد.