ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير قوله إنه "من ضمن خطط الوزارة إبرام عقد مع شركة توتال، لتوفير كميات من الغاز المطلوب وإنهاء جزء من ملف الغاز المحروق"، مبيناً أن "العقد يشمل أربعة مشاريع مهمة".
وأوضح أن "المشاريع الأربعة تشمل مشروع تطوير حقل أرطاوي، ومشروع تجميع الغاز من حقول مجنون وغرب القرنة اثنين والحقول الأخرى، فضلاً عن مشروع ماء البحر، وهو مشروع مهم جداً، بالإضافة الى مشروع إنشاء محطة توليد كهربائية بطاقة ألف ميجاواط، وتستخدم الطاقة الشمسية تماشياً مع ممارسات الصناعة النفطية باستخدام الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الغازية".
وأشار إلى أن "توجيهات الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، أوصت بالإسراع بالمباشرة في تنفيذ المشاريع الأربعة بالتوازي"، منوهاً إلى أنه "بعد شهر ستبدأ الخطوات العملية على أرض الواقع كإنشاء البنى التحتية، ومن المؤمل بحسب الدراسات بعد ثلاث سنوات أن نجني ثمار هذه المشاريع".
وأمس الاثنين، وقع العراق وشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط، اتفاقا مؤجلا منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.
كان الاتفاق قد جرى توقيعه في عام 2021، باستثمارات مبدئية حجمها عشرة مليارات دولار في جنوب العراق لمدة 25 عاما، ولكنه تأجل بسبب خلافات بين الساسة العراقيين بشأن شروط الصفقة.
ووفق وزارة النفط العراقية فإن "أول هذه المشاريع هو استخدام البحر لأغراض الدعم المكمني، وهو من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، ويهدف إلى توفير مياه البحر لدعم الضغط المكمني في الحقول النفطية المختلفة، والمشروع الآخر هو استثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ويقسم بين مرحلتين لكل مرحلة 300 مقمق".
وأضافت أن "المشروع الثالث يتمثل في تطوير حقل أرطاوي النفطي، وزيادة الإنتاج من هذا الحقل إلى أكثر من 210 آلاف برميل في اليوم"، لافتة إلى أن "الحقل ينتج نفطاً خاصاً خفيفاً بدرجة تزيد على أربعين درجة ويعتبر من الوقود الممتاز في المنطقة".
وأشارت الوزارة إلى أن "مشروع العقد الرابع، يمثل إضافة مهمة لقطاع الطاقة المتجددة في العراق، وهو استثمار الطاقة الشمسية بطاقة واحد كيجاواط أي 1000 ميجاوات، ويعد أحد أكبر مشاريع توحيد الطاقة في المنطقة والبداية الحقيقية لاستثمار الطاقة المتجددة في العراق".