جاء ذلك، وفق ما صرح به وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأشار عرقاب إلى أن مداخيل الصادرات من المحروقات وعلى الرغم من ارتفاع حجم المبيعات بـ 4 بالمئة، بكميات بلغت 97 مليون طن معادل نفط، إلا أن قيمتها شهدت تراجعا بـ 16.5 بالمئة، لتقارب 50 مليار دولار خلال 2023، مقابل 60 مليار دولار في 2022.
وعزا الوزير الجزائري هذا التراجع في صادرات المحروقات إلى "انخفاض أسعار النفط التي بلغ متوسطها 84 دولارا للبرميل نهاية 2023، مقابل 104 دولارات للبرميل في 2022".
ولفت إلى أن شركة المحروقات الحكومية سوناطراك، خصصت 36 مليار دولار للبحث والاستكشاف في الفترة ما بين 2024 إلى 2028، من إجمالي استثمارات رصدت لها 50 مليار دولار.
وزاد: "هذه الاستثمارات تستهدف رفع إنتاج الطاقة إلى 207 ملايين طن مكافئ نفط بحلول 2028، صعودا من 190 مليون طن سنة 2023".
وحققت سوناطراك صافي أرباح تاريخية في 2022 بلغ 10.2 مليارات دولار، صعودا من 4.4 مليارات دولار في 2021، مدفوعة بالارتفاع الكبير في أسعار المحروقات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بينما لم تصدر بعد بيانات 2023.
وعقب انتخابه في ديسمبر 2019، أطلق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خطة إنعاش اقتصادي لدعم القطاعات غير النفطية وخصوصا الزراعة والصناعة.
وتقول السلطات إن صادرات البلاد غير النفطية بلغت 7 مليارات دولار في 2022، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، وتستهدف 13 مليار في 2023 (لم يكشف عن الحصيلة بعد).