وقال الغيص،:إن "قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط، لم يكن جزءًا من أي اتفاق لـ أوبك+، وأنما إجراء احترازي، ويعتبر "حقًا سياديًا" للدول الأعضاء"، وفق مقابلة مع إنرجي إنتليجنس.
توقعات بخفض المعروض
وكانت قد أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير أنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج أوبك+ بدءا من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.
وتعتمد تلك التوقعات على زيادة الطلب العالمي على النفط ربما بأكثر مما تشير إليه معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة. كما أن استمرار معدلات التضخم العالية، وبالتالي تشديد السياسات النقدية، من قببل البنوك المركزية في الدول الرئيسة، يمكن أن يضغط على نمو الطلب نزولاً.
وأكد الأمين العام لأوبك هيثم الغيص بأن الوكالة دائما ما توجه الانتقاد لـ "أوبك" أو تحالف "أوبك+"، مضيفا "إنها ليست المرة الأولى، لكن أساسيات السوق هي التي تحكم في النهاية ولطالما أثبتت توقعات أوبك الدقيقة وقراراتها المبنية عليها أنها التصرف الصحيح".
الإنتاج الطوعي حق أصيل للدول
وأوضح الغيص أن تحالف أوبك + لم يكن لديها قرار مسبق في أبريل، كما صرحت وكالة الطاقة الدولية، إنما كان هناك عدد من التعديلات الطوعية للإنتاج، والتي أعلنتها بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك ودول أخرى في تحالف أوبك +، وهذا حق سيادي لأي دولة أن تضبط إنتاجها من النفط كـ "إجراء احترازي.
وأضاف، بأن الاقتصاد العالمي يتأثر بالعديد من العوامل لعل أحدثها الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة، وارتفاع معدلات التضخم في أجزاء كثيرة حول العالم.
كما رفض إلقاء اللوم على النفط بأنه المتسبب في ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أنها حجة لا تصمد.
وبشأن الاختلافات بين تقرير منظمة أوبك الشهري وتقرير وكالة الطاقة الدولية، قال أمين عام أوبك هيثم الغيص "تقديرات وكالة الطاقة الدولية لا تختلف كثيراً عن تقديرات أوبك في تقريرها الأخير".
وكان تقرير أوبك الشهري حذر من أن توقعات نمو الطلب، قد تواجه تحدياً نتيجة مشاكل الاقتصاد العالمي من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة، ومشاكل زيادة الدين العام في أنحاء مختلفة من العالم.