كما ساهمت التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.
وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.12 دولار أو بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 65 سنتا أو بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 78.01 دولار إلى أعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر الماضي.
وبذلك يكون قد حقق الخامان مكاسب أسبوعية بنسبة أكثر من 6%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر الماضي بعد بداية الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية: "إن الجماعة نفذت عملية استهدفت ناقلة نفط في خليج عدن، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، مما يزيد من مخاوف اضطراب الإمدادات".
وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.
تلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع إلى جانب بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 9.2 مليون برميل بعد أن أثر الطقس الشتوي على إنتاج الخام.
وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، كما أعلنت الصين خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو.
نما الاقتصاد الأميركي 3.1% خلال العام الماضي، متحدياً توقعات الركود، حيث دعم سوق العمل المرن الإنفاق الاستهلاكي القوي.
وقالت وزارة التجارة يوم الخميس، إن الاقتصاد نما في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 3.3% موسمياً، مع ارتفاع نفقات الأسر والإنفاق الحكومي. وكانت القراءة الفصلية بمثابة تباطؤ عن وتيرة الصيف القوية البالغة 4.9%، ولكنها تتماشى مع اتجاهات ما قبل الوباء.
ومن المتوقع أن يستمر التوسع في عام 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير، ويقول الاقتصاديون إن التحول المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد هذا العام. وأدى اعتدال التضخم وسوق العمل، الذي لا يزال متشدداً إلى تعزيز مستويات ثقة المستهلك، وفقاً لبعض الدراسات الاستقصائية.