ويسهم خط الأنابيب في عبور الغاز النيجيري عبر المغرب إلى أوروبا، الباحثة عن موردين بعيداً عن روسيا الخاضعة لعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتعد نيجيريا أحد أكبر منتجي النفط وعضوا في منظمة أوبك، وموردا رئيسًا للغاز والغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، واتفقت مع المغرب على مد خط الأنابيب في 2016، فيما أجرت مباحثات لمشروع مماثل مع الجزائر.
وتعتزم شركة النفط الوطنية النيجيرية، استثمار 12.5 مليار دولار بما يمثل 50% من المشروع، فيما يعود النصف الثاني للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم التابع للحكومة في المغرب.
ويتوقع أن يمتد خط الأنابيب حوالي 5600 كيلومتر عبر 11 دولة أفريقية، ليكون أطول خط أنابيب غاز بحري في العالم، ويتوقع أن يعبر بلدان غرب أفريقيا من نيجيريا إلى المغرب، حيث سيتم توصيله بخط أنابيب الغاز المغربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
وتبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي لدى نيجيريا أكثر من 200 مليار قدم مكعب، ويمكن أن تصل إلى 600 مليار قدم مكعب، وفقاً لما نقلته الوكالة المغربية، عن مدير عام شركة النفط الوطنية النيجيرية مالام ميلي كياري.
وقال كياري: "إن المشروع في المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية قبل الإنجاز، ويخضع لتقييم الأثر البيئي، والاستطلاعات بشأن حقوق العبور".