اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
توصلت حكومتا العراق وإقليم كردستان إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط إلى «ميناء جيهان» التركي اعتباراً من اليوم الأربعاء، حسب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وفقاً لوكالة أنباء العراق.
أعلن الوزير المباشرة بضخ النفط من «ميناء جيهان» الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحاً.
وفقاً لـ«رويترز»، أكدت حكومة إقليم كردستان الاتفاق، موضحة في بيان أن الجانبين سيشكلان لجنة مشتركة للإعداد لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب الإقليم اعتباراً من اليوم، على أن تُحول العائدات إلى الخزينة الاتحادية.
أضافت حكومة الإقليم أن الجانبين اتفقا أيضاً على اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية حقول النفط وضمان استمرارية عمليات التصدير.
كما كتب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في منشور على منصة «إكس» أن الإقليم سيسمح بتصدير النفط الخام عبر خط أنابيب كردستان في أقرب وقت ممكن.
كذلك أوضح «نظراً للظروف الاستثنائية التي تُحدق بالبلاد، وانطلاقا من المسؤولية المشتركة التي تُحتم علينا تجاوز هذا المنعطف العصيب، قررنا السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كردستان في أقرب وقت».
أضاف أيضاً: «بموازاة ذلك، ستتواصل مباحثاتنا مع بغداد لرفع القيود بشكل عاجل على الاستيراد والحركة التجارية إلى الإقليم، وتوفير الضمانات اللازمة لشركات النفط والغاز بما يكفل لها معاودة الإنتاج في أجواء آمنة».
بعد ذلك بوقت قصير، ذكر بارزاني في منشور على «إكس» أنه خلال مكالمة هاتفية مع المبعوث الأميركي توم براك، أصدر تعليماته لفريق حكومة إقليم كردستان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لاستئناف صادرات النفط بما يخدم مصالح المواطنين في ظل الظروف الصعبة.
وقالت السلطات في كردستان العراق يوم الأحد إن بغداد لم تعالج التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها قطاع النفط، رافضة اتهام بغداد لها بعدم السماح بتصدير الخام عبر خط أنابيب في الإقليم.
كما جاء هذا البيان بعد أن قالت وزارة النفط العراقية إن حكومة إقليم كردستان رفضت السماح لها باستخدام خط الأنابيب ليكون مساراً بديلاً لتدفقات النفط التي تعطلت بسبب حرب إيران، متهمة السلطات هناك بوضع شروط تعسفية.
في وقت سابق أمس الثلاثاء، قال بيان صادر عن الرئاسة العراقية إنها حثت كلا من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على التعاون لاستئناف صادرات النفط الخام.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن البرلمان العراقي أصدر اليوم الأربعاء أيضا قراراً من سبع نقاط خلال جلسة مخصصة لمناقشة صادرات النفط عبر خط أنابيب جيهان.
من جهة أخرى دعا الحكومة الاتحادية إلى إيجاد «منافذ بيع النفط الخام العراقي؛ لتجنب الآثار الاقتصادية التي من الممكن أن تعصف بالبلد وتؤثر - في ظل الظروف الأمنية - على قوت الشعب ورواتب الموظفين».
ويبدو أن قرارات البرلمان تهدف إلى تعزيز سلطة بغداد على قطاع النفط في البلاد، وتأتي في أعقاب اجتماع عقد في وقت متأخر أمس الثلاثاء مع وزير النفط العراقي لتقييم تأثير توقف صادرات النفط بعد إغلاق «مضيق هرمز».
البرلمان قال في بيان إنه مستعد للموافقة على أي تدابير لازمة لدعم هذا الجهد، ودعا الحكومة الاتحادية إلى فرض إدارتها في جميع مصادر الإنتاج والنقل والتوزيع.
حث البرلمان الحكومة أيضاً على «تزويد المصانع الحكومية والقطاع الخاص بالنفط الأسود؛ تجنباً لارتفاع الخزين في المصافي... وتأهيل الخط العراقي المار من كركوك إلى غرب الموصل - زمار - فيشخابور باتجاه جيهان».
مصادر ذكرت لـ«رويترز» في وقت سابق من مارس أن إنتاج النفط من الحقول الرئيسة في جنوب العراق، حيث يُنتج ويُصدّر معظم النفط العراقي الخام، هوى 70% ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط، وذلك نتيجة لإغلاق مضيق هرمز فعلياً بسبب الحرب. ويمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
إلى ذلك أفاد مسؤولان بقطاع النفط لـ«رويترز» الأسبوع الماضي بأن وزارة النفط العراقية أرسلت خطابا في أوائل مارس إلى حكومة إقليم كردستان تطلب فيه الإذن بضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام من حقول كركوك النفطية عبر شبكة خطوط أنابيب كردستان إلى مركز جيهان للطاقة في تركيا.
