توقع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، عودة معظم الدول الصناعية إلى الطاقة النووية، بما في ذلك ألمانيا.
وقال لومير، خلال زيارة إلى محطة "بنلي" للطاقة النووية بالقرب من بلدة دييب على الساحل الشمالي لفرنسا، إنه لا توجد دولة صناعية كبيرة بدون طاقة نووية، مضيفا أن كل الدول الصناعية الكبرى في العالم و أوروبا بما في ذلك تلك الدول التي اتخذت خيارا مختلفا، ستعود في يوم ما إلى الطاقة النووية عاجلا أو آجلا.
وأضاف أنه إذا واجهت الدول خيار التخلي عن صناعتها أو إحياء الطاقة النووية، ستعود إلى الطاقة النووية، "هذه مسألة سنوات، لن يحدث هذا على الفور، لكنني مقتنع أن أي دولة صناعية كبرى، بغض النظر عن أي دولة، ستعود إلى الطاقة النووية لأنها شرط من أجل الحفاظ على صناعتها".
وتسببت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الطاقة النووية، في جميع أنحاء العالم.
وكانت شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أشار إلى أن عصر البنية التحتية النووية عاد من جديد، وحقيقة أن التكنولوجيا قد دخلت في وضع التخلص التدريجي في العديد من الدول من المشاريع النووية الجديدة قد انتهت.
وكانت ألمانيا تخطط لإغلاق جميع المفاعلات بحلول نهاية هذا العام، لكنها وسعت مؤخرا قدرتها على استخدام مفاعلاتها الثلاثة المتبقية حتى أبريل 2023 وسط نقاش عام بهذا الشأن، في ظل أزمة الطاقة كإحدى تداعيات حرب أوكرانيا.
وفي اليابان، التي خفضت عدد المفاعلات العاملة بشكل كبير منذ كارثة فوكوشيما في عام 2011، تم مد فترة عمل المفاعلات حتى 60 عاما، وهو الحد الأقصى للمفاعلات، حتى تستفيد من الطاقة النووية بسبب الظروف الحالية.
وفي بلجيكا، حيث يتجاوز متوسط عمر المفاعل 40 عاما، فشل التماس لتأجيل إغلاق سبتمبر لمفاعل واحد، بينما مددت الحكومة العمل بثلاثة مفاعلات أخرى من 2023 إلى 2025 بعد غزو أوكرانيا وربما حتى تشغيل بعضها حتى عام 2035.
وأعلنت بولندا في نهاية أكتوبر الماضي أنها تتطلع لبدء استخدام الطاقة النووية في عام 2033.