وحسب التقرير، جرى تعديل توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7% بعد أن كانت 3.9% قبل 3 أشهر، ومع ذلك توقع التقرير أن تقود القطاعات غير النفطية النمو في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن قطاع الطاقة يمارس ضغوطاً هبوطية على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يعوض الأداء القوي في غير قطاع الطاقة بعض التأثير.
وأضاف التقرير أنه مع ذلك، فإن الاضطرابات في طرق الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، ما يشير إلى احتمال فقدان الزخم في الأشهر المقبلة.
ووفقاً للتقرير جرى تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى 2.1% و4.4% على التوالي، بانخفاض من 4.4% و4.8% قبل ثلاثة أشهر.
وتعكس هذه التعديلات قوة الاقتصاد غير النفطي والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارًا من الربع الثالث.
وتظهر البيانات الأخيرة للربع الرابع من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بعد انكماش بنسبة 4.4% في الربع الثالث.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.6% في عام 2023، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي بنسبة 3%.
وذكر التقرير أن الانخفاض الحاد في إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، نتيجة لتخفيض إنتاج النفط، أدى إلى وضع خط أساس منخفض للغاية، وحتى مع التمديد الطوعي لمجموعة أوبك+ لتخفيضات الإنتاج خلال الربع الثاني، فإن قطاع الطاقة الإقليمي يستعد للنمو هذا العام.
وتوقع التقرير توسعًا تراكميًا لقطاعات الطاقة بنسبة 1.3%، وهو تحول ملحوظ عن انخفاض العام الماضي بنسبة 5.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، على وجه التحديد، من المتوقع أن تنمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.7% هذا العام بعد انخفاضها بنسبة 9.5% على أساس سنوي في عام 2023.
وتتمتع القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بوضع يمكنها من الاستمرار في الاستفادة من الاستثمارات الحكومية والخاصة. وتمضي المملكة العربية السعودية قدماً في تحقيق رؤية 2030 من خلال توجيه الأموال إلى المشاريع الضخمة والضخمة وتحويل اهتمامها إلى معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.
ومن المتوقع أن يكون النشاط الاستثماري قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً في ظل الخطط المتعلقة بـ "نحن الإمارات 2031"، وتنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، وغيرها من الاستراتيجيات.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون لخطط قطر لتوسيع قدرات الغاز الطبيعي المسال في الجزء الأخير من هذا العقد تأثير إيجابي على المدى المتوسط.