وسيساهم هذا الإجراء في تطبيق مرسوم بوتين الصادر في 27 ديسمبر 2022 الذي حظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارًا من 1 فبراير، لمدة خمسة أشهر، إلى الدول التي تلتزم بالقيود ثم تم تمديده حتى نهاية عام 2023.
وجاء في نص المرسوم: “أدخل في مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 27 ديسمبر 2022 رقم 961 بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة في قطاع الوقود والطاقة فيما يتعلق بتحديد بعض الدول الأجنبية الحد الأقصى لسعر النفط الروسي والمنتجات النفطية.. تعديل، بالاستعاضة في الفقرة 9 عن عبارة (حتى 31 ديسمبر 2023 ضمناً) بعبارة (حتى 30 يونيو 2024)".
كانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقت على فرض حد أقصى على النفط الخام الروسي المحمول بحراً، قدره 60 دولارًا، وكذلك وضع حد أعلى لسعر المنتجات النفطية الروسية لحرمان موسكو من عائدات توجهها في حربها المستمرة على أوكرانيا، منذ فبراير العام الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع اعتماد الاتحاد الأوروبي، الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، إن “المجلس اعتمد اليوم الحزمة الثانية عشرة من الإجراءات التقييدية الاقتصادية والفردية”.
وفرض الاتحاد الأوروبي، حظرا جديدا على استيراد غاز البترول المسال ضمن حزمة العقوبات الـ12 ضد روسيا.