ومن المتوقع أن القارة ستحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 140 مليار يورو (147.31 مليار دولار) حتى 2030 ثم 100 مليار يورو (105.22 مليار دولار) سنويًا في العقد التالي لتحقيق ذلك، بحسب الدراسة التي قادها معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، نقلًا عن رويترز.
لفت البحث إلى أن هناك حاجة إلى توجيه الجزء الأكبر من هذا المبلغ للتوسع في مزارع طاقة الرياح على البر، وستكون أيضًا موارد الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية بمثابة ركائز إضافية لهذه الاستراتيجية.
سيمكّن ذلك القارة من توليد احتياجاتها من الكهرباء حصريًا من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، لكن سيتطلب الأمر عقدًا آخر لتحويل نظام الطاقة بأكمله، بما في ذلك أنشطة مثل التدفئة التي يتم توفيرها حاليًا بالنفط أو الغاز، إلى مصادر طاقة متجددة.
واستشهدت الدراسة بإنفاق الدول الأوروبية نحو 792 مليار يورو (833.43 مليار دولار) إضافية في العام الماضي فقط على النظام القائم، لحماية المستهلكين من تداعيات أزمة الطاقة.
يذكر أن واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة تراجعت بنسبة 39.4% في الربع الثاني على أساس سنوي، من حيث القيمة، و11.3% من حيث الحجم.
وقد أطلق الاتحاد الأوروبي، مطلع الشهر الجاري، المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى تحت اسم آلية ضبط حدود الكربون، سعيًا لمنع المزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر.