فقد تأخر تنفيذ أكبر مشروع مخطط للطاقة الشمسية في البلاد لسنوات بسبب خلاف على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، خاصة بعد تسبب هذه التكنولوجيا في توقف الإنتاج الكهربائي في محطة بارزة أخرى لفترة طويلة.
وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الإنشاءات لم تبدأ بعد في محطة نور ميدلت 1 بعد أن كان من المقرر بدء تشغيلها هذا العام لأن وزارة الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يُشغل الشبكة، رفضا تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة المقترحة.
ومنحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) عقد تطوير مشروع نور ميدلت 1 لكونسورتيوم بقيادة شركة إي.دي.إف للطاقة المتجددة في عام 2019. وتقدر تكلفة المحطة بملياري دولار بطاقة قدرها 800 ميغاوات.
ويعتبر المغرب متراجعا بالفعل في مجال الطاقة الشمسية لأنه لم ينشئ حتى الآن إلا 831 ميغاوات مقارنة مع ألفي ميغاوات كانت مخططة لعام 2020. وعوضت طاقة الرياح بعض النقص لكن المحطات التي تعمل بالفحم الملوث للبيئة لا تزال تشكل معظم الإنتاج.
وطلبت "مازن" أن تحتوي المحطة على كل من تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، وهي أرخص لكن قدرتها على تخزين الطاقة ضعيفة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، وهي أغلى لكنها تستمر في تشغيل الشبكة لساعات بعد حلول الظلام.
مع ذلك، قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الطاقة، إنهما لن يوافقا على شراء الطاقة إلا إذا تخلت الوكالة عن الطاقة الشمسية المركزة لصالح الطاقة الكهروضوئية أو تحولت من تخزين الطاقة الحرارية الملحية إلى البطاريات، حسبما ذكرت المصادر.
وأضافت المصادر أن الوكالة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقعا في النهاية على اتفاق لشراء الطاقة، لكن المناقشات بين الوكالة والكونسورتيوم على المواصفات التكنولوجية لا تزال جارية.
وتدعي وكالة مازن إن المشروع تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا لكنه في مرحلة التطوير النهائية الآن.
وذكرت شركة إي.دي.إف للطاقة المتجددة أن المغرب قرر استئناف التطوير في عام 2022 بمزيج من الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة والتخزين المعتمد على البطاريات.
وأضافت أن المشروع "في مرحلة التطوير النهائية" وأن جميع الشركاء "لا يزالون ملتزمين".ولم تعلق وزارة الطاقة بشكل مباشر على المشكلات في مشروع نور ميدلت لكنها قالت إنها "تحاول أن تكون محايدة تجاه التكنولوجيا" قدر المستطاع طالما تم الأخذ بعين الاعتبار كلفة الطاقة والاستدامة والأمن الطاقي لتجنب أي مخاطر غير مبررة.
وقال البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي إن شروطهما لتمويل المشروع تظل سارية مع استمرار المناقشات بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والكونسورتيوم. وذكر البنك أن الإنشاءات ستستغرق 30 شهرا بمجرد انتهاء المفاوضات.
وأوقفت المشكلات التكنولوجية كل الإنتاج في محطة هناك طاقتها 150 ميغاوات لمدة عام انطلاقا من 2021. وصرح مصدر مطلع على مشروع نور ميدلت بأن "نور ورزازات ساعد في وضع المغرب على الخريطة العالمية لمشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق. لكن نظرة فاحصة على تكاليف التشغيل والصيانة تظهر أن المحطة أصبحت عبئا".
وقال مصدر آخر "بالنظر إلى الماضي، شكلت ورزازات ساحة اختبار لتكنولوجيا غير ناضجة للطاقة الشمسية المركزة". وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب في تقرير عام 2020 بالتخلي عن الطاقة الشمسية المركزة تماما بسبب تكلفتها العالية مقارنة بالطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وجاء في تقرير المجلس أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تعاني من عجز قدره 80 مليون دولار سنويا في مجمع نور ورزازات لأنها تبيع الطاقة بأقل من تكلفة إنتاجها.