وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأميركي، مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يضعف الطلب.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بواقع 19 سنتا أو بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستوى 87.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت غرينتش.
فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، بواقع 35 سنتا، أو بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 83.12 دولارًا للبرميل.
وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر الماضي، مع تقييم المتعاملين لتأثير الهجمات الأخيرة التي شنتها أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية.
وقالت مصادر تجارية لرويترز أمس الثلاثاء إن انخفاض طاقة التكرير الروسية نتيجة الضربات أدى إلى زيادة صادرات الخام من البلاد.
ويرى محللو جي.بي مورغان أنه من المرجح أن تؤدي الهجمات على النفط الروسي إلى خفض كميات الخام الروسي التي تستهلكها المصافي بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق المجدولة للصيانة.
وقال محللو جي بي مورغان في مذكرة للعملاء: "انخفاض التشغيل سيؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام، مما يساعد روسيا على تحقيق تخفيضات الإنتاج مع الإبقاء على ثبات الصادرات في آن واحد.
ومن المرجح أن روسيا ستزيد صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية في مارس بنحو 200 ألف برميل يوميا، بينما ستزيد الشحنات على أساس يومي بنسبة 10% مقارنة بخطتها الأولية لشهر مارس.
وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ارتفاع المخزونات بنحو عشرة آلاف برميل الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر جرانهولم، أمس الثلاثاء: "إن مخزونات النفط الأميريكية ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد بنهاية العام ستكون عند المستوى الذي كانت عليه قبل المبيعات الضخمة قبل عامين أو تتجاوزه".
ولفتت الوزيرة الأميركية إلى أن المخزونات تأثرت بخطة الرئيس بايدن لدعم الأسواق ومنع التقلبات، والتي أسفرت عن بيع ما زيد عن 215 مليون برميل.