دول الخليج توسع استثماراتها بمصافي النفط الأقل إنتاجا للانبعاثات

من مصفاة الزور في الكويت، إلى الدقم في سلطنة عمان، قامت دول منطقة الخليج بسلسلة من الاستثمارات الضخمة لتوسيع قدرة المصافي على تكرير النفط، حيث تعد عمليات تحديث المصافي أمراً أساسياً في خطط إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، وهي جزء من استراتيجيات التنويع طويلة الأجل.

وفي حين أن دول الخليج تحتل مكانة عالمية كمورد عالمي رئيسي للموارد غير المتجددة، إلا أنه تتم الموازنة من خلال الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وقال غابور بيتروتشزي، مدير النفط والغاز لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لموقع AGBI، إن دول الخليج تعمل على بناء قدرات التكرير بهدف دمج ذلك مع إنتاج البتروكيماويات والبلاستيك.

وأضاف أن هذا يجعلها أقل تعرضاً نسبياً لتحول الطاقة، حيث سيتم تعويض إنتاج المصافي الجديدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة وأرصدة الكربون واحتجازه والهيدروجين والوقود الحيوي".

فترات زمنية ورأس مال

وتتطلب عمليات تحديث المصافي فترات زمنية طويلة ورأس مال كبير، فعلى سبيل المثال يقترب برنامج تحديث شركة بابكو البحرين الذي بلغت قيمته 6 مليارات دولار من الإكتمال الآن بعد 6 سنوات من تسليم الموقع لأول مرة إلى مطوري المشروع، ومن المتوقع أن يعزز قدرة تكرير النفط الخام في البحرين بنسبة 42% إلى 380 ألف برميل يومياً.

وفي الإمارات العربية المتحدة، سيضيف مشروع مرونة النفط الخام الذي تنفذه شركة أدنوك، والذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار، 420 ألف برميل يومياً إلى طاقة التكرير، كما يدعم المشروع استراتيجية أدنوك 2030 للنمو الذكي في مجال صناعة التكرير والبتروكيماويات.

ومن المتوقع أن يضيف مشروع تطوير مصفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات في سلطنة عمان الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار، 230 ألف برميل يومياً من الطاقة الإضافية.

وفي الكويت، سيصل مشروع مصفاة الزور العملاق إلى إنتاج 615 ألف برميل يومياً نهاية العام الجاري وذلك بعد بدء تشغيل وحدة ثالثة لتقطير الخام، وتمت الموافقة على التوسعة لأول مرة في عام 2012، كما بدأت أعمال البناء في عام 2017 باستثمارات إجمالية في المصنع تقدر بنحو 27 مليار دولار.

وفي المملكة العربية السعودية، بدأت مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو، الإنتاج في نهاية 2021، مما يوفر 400 ألف برميل يومياً من الطاقة، وفي أماكن أخرى من المملكة العربية السعودية يجري تنفيذ مشاريع الوقود النظيف في رأس تنورة والرياض.

كما قامت المملكة العربية السعودية بتوسيع مصافيها الخارجية، حيث استحوذت على 30% في شركة هواجين أرامكو للبتروكيماويات (هابكو) البالغة قيمتها 10 مليارات دولار، وهي عبارة عن مصفاة متكاملة ومجمع للبتروكيماويات في شمال الصين.

وبموجب مشروع OQ8 المشترك بين OQ وشركة البترول الكويتية العالمية، من المقرر أن يأتي 65% من المواد الخام من الكويت. ومن المقرر أن تبدأ المصفاة عملياتها نهاية العام الجاري.

وتضيف هذه العناصر من برنامج تطوير مصافي الخليج الكثير من الطاقة الإضافية في الوقت الذي تقوم فيه دول أوبك + بخفض الإنتاج وتتزايد المخاوف بشأن طلب الاقتصاد الصيني.

ومع ذلك، ونظراً للتأخر الزمني والتزامات النفقات الرأسمالية، يجب أن تأخذ مشاريع المصافي منظوراً يمتد لعقود من الزمن. حيث تعتبر التقلبات قصيرة المدى في الطلب والأسعار من الاعتبارات الأقل أهمية.

تنويع

ويقول رويي فايف، المدير الإداري لشركة الاستشارات مينا أدفايزرز، لـ AGBI: إن هذه الإصلاحات جزء من استراتيجية طويلة الأمد الصناعي.

وأضاف أن جميع دول الخليج اتبعت استراتيجيات التنويع لسنوات عديدة، مع التكامل بين مصافي النفط الخام، ومصانع البتروكيماويات المرتبة بها كجزء من الخطط.

وأضاف فايف: "هذا مهم بشكل خاص لدول مثل البحرين التي لديها كميات محدودة من النفط الخام". "لقد أدى برنامج التحديث إلى زيادة الإيرادات بشكل كبير".

ويمكن للمنتجات البتروكيماوية الأكثر تطوراً أن توفر التنمية الصناعية والتصنيعية المحلية، مما يساعد على خلق فرص عمل وتحوطات ضد تقلبات النفط والغاز، في حين أن الطلب على أنواع الوقود المتخصصة لا يمكن استبداله بسهولة.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين في الارتفاع، إلى جانب الطلب على المنتجات البتروكيماوية مؤخرا، وفقاً لـ فايف.

موازنة الاستثمارات

وفي الوقت الذي تضخ فيه دول الخليج بكثافة في استثمارات الاقتصاد الأخضر، فإن الانبعاثات الناتجة عن زيادة سعة المصافي يجب أن تتوازن على الأقل في الوقت الحالي.

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية هو عبارة عن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط. وسوف تشكل المرحلة الثالثة جزءاً مما سيصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، بقدرة إنتاجية ستصل إلى خمسة آلاف ميغاواط بحلول العام 2030.

كما يهدف مشروع الأمونيا الخضراء في المملكة العربية السعودية البالغ طاقته 1.2 مليون طن في نيوم إلى خفض صافي الانبعاثات، حيث تهدف دول الخليج إلى تحقيق التوازن في المستقبل بين الأهداف المناخية وجميع مصافي التكرير.