رجّح قادة أوروبيون وجود عمل تخريبي خلف تسرب الغاز في بحر البلطيق عبر خطي " غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2".
وأشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، إلى أن التكتل يعتقد وجود عمل تخريبي لحالات التسرب من خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2"، ويهدد باتخاذ إجراءات مضادة.
وأعرب بوريل في بيان عن قلق الاتحاد الأوروبي بشكل بالغ بشأن الضرر الذي وقع في خطي غاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ما تسبب في حالات تسرب في المياه الدولية ببحر البلطيق"، مضيفا أن هذه الحوادث ليست من قبيل الصدفة، وتؤثر علينا جميعا".
وأكد أن جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن حالات التسرب وقعت نتيجة عمل متعمد، لافتا إلى أنهم سوف يدعمون أي تحقيق يهدف إلى الحصول على توضيح كامل لما حدث ولماذا حدث، وسنتخذ خطوات إضافية لزيادة قدرتنا على المواجهة فيما يتعلق بأمن الطاقة".
وشدد على أن أي تخريب متعمد للبنية التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي غير مقبول على الإطلاق وسيواجه "برد قوي وموحد".
وكانت ثلاثة مواضع تسرب قد اكتشفت في خطي الأنابيب اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا مرورا بحر البلطيق، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.
وكان خطا الأنابيب ممتلئين بالغاز الطبيعي الروسي، لكن لم يكن أي منهما ينقل الغاز إلى المحطات في ألمانيا. وتوقف تدفق الغاز عبر "نورد ستريم 1" بعدما أجرت روسيا أعمال صيانة به، بينما لم يدخل "نورد سيتريم 2" الخدمة مطلقا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.
وكانت مصادر أمنية ألمانية صرحت لوكالة الأنباء الألمانية ،الثلاثاء، بأن أسباب حوادث التسرب لم تتضح بعد، لكن هناك مؤشرات على وقوع أعمال تخريبية، لافتة إلى أن "دولة فاعلة وحدها" هي التي يمكنها القيام بمثل هذا التدخل بسبب تعقيداته التقنية.
واتفق مع بوريل، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيال، قائلا إن "أعمال التخريب في "نورد ستريم" تبدو محاولة أخرى لزعزعة استقرار إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي".
وتابع"سيحاسب المسؤولون بالكامل وسيدفعون الثمن....جهودنا متواصلة لتنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن الغاز الروسي".
وبدأ تشغيل نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا في نوفمبر 2011، يبلغ طول الأنبوب أكثر من 1200 كلم وتقدر طاقته السنوية بنحو 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تحتاج فيه ألمانيا إلى 85 مليار متر مكعب في السنة.