مصر توافق على مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في مجموعه.

وحدد القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومدة الاتفاقية الخاصة بالمشروع التي تبرم مع الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه البحر في 30 عاما.

ومنح القانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حوافز لا تقل قيمتها عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال.

كما منح إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك ضريبة القيمة المضافة بسعر صفر لصادرات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بعدِّهه وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسية- رياح).

وجاء مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها، وذلك بوضع حزمة من الحوافز يجري منحها لهذه المشروعات وفقا لضوابط وشروط محددة، وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها، على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

التنمية المستدامة

ويتماشى مشروع القانون مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتنمية قطاع قناة السويس، بعدِّه مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

ويأتي مشروع القانون استكمالاً للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز، بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.

استخدمات الهيدروجين

وعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط، ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة، والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية، والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل، حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.

وقال السويدي: "من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب، فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة".

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن مصر كانت سباقة في التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤرق العالم، مشيرا إلى أن التوجه للاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن.

وأشار زين الدين، إلى أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد من ناحية، ويعمل على استكمال جهود الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.

ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسية- رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.