إرم الاقتصادية - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء إن سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي في ديسمبر يحقق أهدافه حتى الآن على ما يبدو بجعل النفط الروسي متاحا في السوق مع الحد من إيرادات روسيا.
وقالت يلين في بداية اجتماع مع وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند "في حين أنه قد بدأ تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي منذ نحو شهر فقط، فقد رأينا بالفعل تقدما مبكرا نحو تحقيق هذين الهدفين، إذ اعترف مسؤولون روس كبار بأن سقف الأسعار يخفض إيرادات الطاقة الروسية".
وكشف وزير المالية الروسي، أنطون سيليانوف، في تصريحات سابقة، أن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة في 2023، مشيرا إلى أن ذلك بسبب السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية.
وقالت روسيا، إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5 و7% في مطلع العام المقبل، لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
وقال سيليانوف للصحفيين في تصريحات، إن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وتابع سيليانوف: "السقف السعري له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته، وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى".
وفي حالة تقلص أحجام الصادرات، قال سيليانوف، إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض.
واستدانت الحكومة بقوة خلال الربع الحالي بعد عدة شهور عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا في ما تصفها بأنها "عملية خاصة".
وتتوقع روسيا الآن استخدام أكثر قليلا من تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني خلال 2022 حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل وهو أكثر مما كان مخططا له في هذا العام في بادئ الأمر.
وقال سيليانوف إن ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تغيرت وارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر.
وقد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل في ديسمبر.
وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الجاري 7.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات سابقة، إن بلاده قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 إلى 7% في أوائل عام 2023، فيما سترد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود.
كما نقلت وكالة تاس الروسية عن نوفاك قوله إن التخفيضات قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميا.
وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر.
جاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل
وقال الكرملين إن روسيا ستتوقف عن بيع النفط الروسي للدول التي تدعم فرض سقف سعري للخام الروسي.
وقال: إن قرار فرض سقف سعري للخام سيؤدي لزعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف، إن الشركات التي تفرض سقفًا للسعر لن تكون من بين المتلقين للنفط الروسي.