وبين نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، عن رغبته في دعم هذا الاقتراح بمبادرة مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي قائلاً: "يجب أن تستفيد الصناعة من الكهرباء الرخيصة الآتية من مصادر الطاقة المتجددة".
ويفترض هذا الاقتراح أن مصادر الطاقة المتجددة رخيصة التكلفة، ستخفض أسعار الكهرباء من خلال أداتين: عقود الفروقات، والتي تسمح بتحديد الأرباح مع ضمان الحد الأدنى من الدخل، واتفاقيات شراء الكهرباء، التي تضمن شراء الطاقة على مدى عدة سنوات.
ووفقاً للمقترح، سيتم تجنب المخاطر التي تشكلها هذه الأدوات من قبل الحكومة، كما أن إبرام اتفاقيات شراء الكهرباء من قبل منتجي الطاقة المتجددة مع الشركاء الصناعيين، يجب أن يكون مصحوباً بضمانات لتقليل المخاطر لمثل هذه العقود.
ومع تحمل برلين الكثير من المخاطر المرتبطة بالعقود طويلة الأجل، يتوقع الاقتراح انخفاضاً كبيراً في أسعار الكهرباء بدءا من العام 2030، وللحفاظ على استمرار الصناعة حتى ذلك التاريخ، يتم النظر في مبادرة إضافية يسميها هابك "التسعير الانتقالي للكهرباء".
وسيتم تحديد سعر خاص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والصناعات التحويلية الجديدة، والتي ينبغي أن تشمل القطاعات المنتجة للتقنيات النظيفة مثل البطاريات والمحللات الكهربائية، كما سيتم ربط الآلية بأسعار الكهرباء الفورية.
وتقول وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، إن هذا الإجراء سيساهم في الحصول على أرخص طاقة ممكنة، حيث ستجني الشركات التي تشتري الكهرباء بأسعار أقل من منافسيها، فوائد أكبر وسيتم استخدام متوسط سنوي لأسعار الكهرباء لحساب المبالغ المستردة.
ويؤدي هذا التسعير إلى إلزام الشركات بأن تكون محايدة مناخياً بحلول العام 2045، وألا تنتقل إلى مكان آخر على المدى الطويل.
وبحسب منصة "يوراكتيف"، تخطط ألمانيا لفرض تعرفة خاصة للكهرباء للاستخدام الصناعي، تتراوح بين 0.05 و0.09 يورو لكل كيلو واط ساعة، لتعزيز قدرتها التنافسية في قطاع الصناعة.
وأشار الوزير الألماني إلى أن بلاده ترغب في بدء حوار بناء مع المفوضية الأوروبية بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمنافسة في إطار هذا الاقتراح، لتبديد مخاوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من قيام ألمانيا من جانب واحد بمنافسة غير مشروعة في السوق الأوروبية المشتركة بسبب قوتها المالية.
ولكن طموح هابيك يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أنه يريد أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لضمان أن جميع دوله الأعضاء، بغض النظر عن حيزها المالي، يمكنها تحمّل أسعار الكهرباء المخصصة للصناعة، والبلدان ذات الميزانيات غير الكافية يمكنها، على سبيل المثال، الاستفادة من الفسحة المالية اللازمة، في إطار برنامج أوروبي خاص مؤقت لأسعار الكهرباء.
ولفتت المنصة إلى أنه للعثور على تمويل بتكلفة أقل، يرغب وزير الاقتصاد الألماني في منح قروض مضمونة بشكل مشترك لهذه البلدان على غرار برنامج (SURE) الائتماني، وهي "أداة الدعم الأوروبية المؤقتة للتخفيف من البطالة في حالات الطوارئ"، حيث يمكن توفير قروض مفيدة للدول الأعضاء المعنية، من أجل تمويل الدعم المؤقت للمؤسسات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما جاء في الاقتراح.