وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت العام الماضي، قانون منع العمل الجبري لأقلية الإيغور الصينية، يحظر استيراد منتجات مصنعة في إقليم شينجيانغ الصيني، ركزت على المنتجات القطنية والطماطم والألواح الشمسية.
وأظهرت وثيقة أن الإدارة الأميركية أدخلت تعديلات على القانون تشمل حظر استيراد بطاريات الليثيوم أيون، والإطارات والمواد الخام الرئيسية المستخدمة في تصنيع السيارات مثل الألومنيوم والصلب.
وهكذا دخلت صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مجال المنافسة الحامية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى ما يبدو ستغدو ضحية جديدة للمساعي الأميركية الهادفة إلى القضاء على أي صلات للشركات الأميركية، بالمنتجات المصنعة في إقليم شينجيانغ الصيني في سلاسل التوريد.
وبموجب القانون، تشير البيانات إلى احتجاز أكثر من 31 شحنة من مكونات ومحركات السيارات منذ فبراير الماضي. كما ارتفعت تكلفة شحنات المعادن الأساسية، التي جرى احتجازها بموجب القانون، وتشمل الصلب والألومنيوم، من مليون دولار شهريًا، نهاية العام 2022، إلى 15 مليون دولار شهريًا خلال العام الجاري.
ومن شأن التدقيق المتزايد من جانب الجهات الأميركية وضع ضغوط جديدة على شركات تصنيع السيارات، التي ستحتاج إلى تقديم أدلة قوية على أن سلاسل التوريد الخاصة بها، لا تتضمن أي روابط لمنطقة شينجيانغ الصينية، التي تعتقد الولايات المتحدة أن بكين حولتها إلى مخيمات للعمالة القسرية، ومخيمات لأقلية الإيغور المسلمة، وهو ما تنفيه الصين.
وخلال عام من تقديمه، تسبب قانون منع العمل الجبري لأقلية الإيغور، في عرقلة تطور مشاريع الطاقة الشمسية، كما منع تصدير شحنات الألوان من المخازن الأميركية. وتراجعت وتيرة تركيب منشآت الطاقة الشمسية الضخمة بنسبة 31%، على الأقل خلال العام الماضي بسبب عراقيل في سلاسل التوريد.
وتعد صناعة الطاقة الشمسية وصناعة السيارات أجزاء حيوية في خطة الإدارة الأميركية، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومكافحة التغير المناخي.
والحرب الأكثر أهمية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات القليلة الماضية، لم تكن حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018، كما يعتقد البعض، بل هي الحرب التكنولوجية التي بدأت في عهد سلفه بارك أوباما، وفقاً لخبراء اقتصاد أكدوا أن لهذه الحرب جانبين، الأول منع الصين من اللحاق بالتفوق التكنولوجي للولايات المتحدة عن طريق منع نقل التكنولوجيا، والثاني تعظيم الفجوة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت خلال الأعوام الأربعة الماضية، حربها الاقتصادية على الصين، من خلال التعريفات الجمركية، وضوابط التصدير، والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وأدرجت الإدارة الأميركية في عام 2020، الشركات العاملة في صناعة التكنولوجيا بالصين، ضمن قائمة سوداء، يحظر على الشركات الأميركية وتلك التابعة لحلفائها التعامل معها، كما صعّدت إدارة الرئيس بايدن حربها الاقتصادية بشكل كبير في أكتوبر 2022، من خلال سن عقوبات بتقييد عملية تصدير أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق إلى الصين.