ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن نيكولاس كاساريس، النائب الاشتراكي الذي يقود المفاوضات عن البرلمان الأوروبي، في مسودة تقرير قام بإعداده: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعزز قواعد الطوارئ الخاصة به، حتى لا يتحمل المواطن وطأة ارتفاع أسعار الكهرباء خلال أي أزمة طاقة".
وأكد أنه يتعين على التكتل السماح بوضع سقف لإيرادات منتجي الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالاضافة إلى الطاقة النووية، ليتم تغطيتها أثناء أزمة الطاقة.
ويجب تحديد الحد الأقصى للايرادات بواقع 180 يورو (195 دولارا) لكل ميغاواط ساعة، وهو نفس المستوى المتفق عليه للتنظيم المؤقت في عام 2022، والذي ساعد في التعامل مع الأسعار المرتفعة القياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويمثل التقرير أول نظرة على كيفية محاولة البرلمان تعديل الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، في مارس الماضي.
كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، عن توقعات أكثر إيجابية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي في عام 2023، مع التوقع بأن تصل نسبة النمو إلى 1.1% في منطقة اليورو، و1% في التكتل المكون من 27 دولة.
وجاء في بيان للمفوضية، أن "البداية الأفضل من المتوقعة" بالنسبة للاقتصاد هذا العام، تأتي بعد تراجع أسعار الطاقة، وتحسن ظروف الإمداد، ودعم معدلات العمالة المرتفعة.
وتوقعت المفوضية من قبل، وتحديدا في فبراير، تحقيق نمو بنسبة 0.9% في منطقة اليورو، ونمو بنسبة 0.8% في الاتحاد الأوروبي ككل، إلا أن المفوضية مازالت تحذر من وجود تحديات كبيرة.
وقامت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بتعديل توقعات التضخم لتصل إلى 5.8% في منطقة اليورو، لترتفع من 5.6% في التوقعات السابقة، كما ظلت شروط الاقتراض صارمة، حيث تم رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.
وفي ظل ظروف التضخم الحالية، أشارت المفوضية إلى إمكانية خفض مستويات الدين العام في الاتحاد الأوروبي على المدى القصير.
والأسبوع الماضي، طرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خططا لدعم أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة بمليارات اليورو من أموال الدولة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين أنه من المخطط تقديم الدعم على مرحلتين، موضحة أن الهدف هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية.
ويقترح هابيك تقديم مساعدات من الدولة بحجم يصل إلى 30 مليار يورو.
ورحب الاتحاد الصناعي الألماني "آي جي بي سي إي" بخطط الوزير، حيث تحدث رئيس الاتحاد ميشائيل فاسيلياديس عن إشارة واضحة لتعزيز موقع ألمانيا كبلد صناعي، مشيرا إلى أن ألمانيا لن تستطيع تحمل تبعات "نزوح" الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".