بعد توقعات زيادة الطلب الصيني.. هل يستعيد سوق النفط عافيته؟

تمكنت أسعار النفط العالمية من الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء بدعم توقعات "أوبك" بشأن زيادة الطلب على النفط من قبل الصين بعد التراجعات الحادة التي شهدتها الأسعار حول أدنى مستوى في 3 أشهر بسبب أزمة المصارف الأميركية.

تداعيات أزمة المصارف

وبحسب تقرير صادر عن أبحاث كامكو انفستمنت اليوم، ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط بعد أن أدت أكبر أزمة تعصف بقطاع البنوك في الولايات المتحدة منذ العام 2008 إلى إثارة الذعر في كافة فئات الأصول العالمية تقريباً واللجوء إلى فئات أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة.

وأشار التقرير إلى أن معنويات القلق ظلت تجتاح المستثمرين بشأن احتمال حدوث أزمة مالية جديدة وسط حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق وذلك على الرغم من تأكيدات الحكومة الأميركية والتدخل لدعم القطاع المصرفي.

كما شهدت توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي تحولاً جذرياً في المعنويات حيث تشير توقعات بعض الاقتصاديين في الوقت الراهن إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التخفيف من حدة سياسته المتشددة ورفع سعر الفائدة مرة واحدة خلال العام الحالي بمقدار 25 نقطة أساس، ثم يتبع ذلك تخفيضات خلال النصف الثاني من العام.

وتم تداول العقود الآجلة لمزيج خام برنت دون مستوى 80 دولارا أميركيا للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين وارتفعت عقود خيارات النفط إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ منتصف أغسطس بتاريخ 13 مارس 2023 مما يشير إلى عدم الثقة في ارتفاع الأسعار على المدى القريب.

وكشفت المضاربات على النفط عن اتجاه معاكس بالكامل للبيانات السابقة التي أظهرت تفوق المضاربين على صعود الأسعار مقابل من يراهن على تراجعها بأعلى المستويات المسجلة منذ أكثر من أربعة أعوام، وفقًا للبيانات الصادرة عن أي سي إي فيوتشرز يوروب " ICE Futures Europe".

كما تأثرت أسعار النفط ببيانات التضخم التي صدرت مؤخراً من الصين والتي قد تشير إلى انتعاش الطلب على النفط بوتيرة أضعف مما كان متوقعاً هذا العام، في حين أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتواضعة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي ألقت أيضاً بظلال من الشك على مدى نمو الطلب من الصين.

رد فعل مبالغ فيه

وبحسب بلومبرغ، قالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة "فيليب نوفا بي تي إي" للوساطة: "يجب على مستثمري النفط الانتظار في ظل التقلبات الحادة في الوقت الحالي حتى نصل لمزيد من الوضوح بشأن قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وأضافت أن الانخفاض الحاد يبدو وكأنه رد فعل مبالغ فيه على أزمة "إس في بي".

مؤشرات متباينة

ومن جهة أخرى، ظلت المؤشرات الخاصة بالطلب على النفط متباينة، إذ أظهرت الصين ارتفاع الطلب على المنتجات المكررة بينما انخفض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة إلى المتوسطات الموسمية بعد أن شهدت الأسبوع الماضي أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ ثلاثة أشهر.

كما أظهرت مذكرة صادرة عن مستشار صناعة التكرير "إف جي إي" (FGE) عن زيادة متوقعة في الطلب على وقود الطائرات في الصين بدءاً من نهاية الشهر الحالي على خلفية تزايد الطلب على السفر خلال موسم الصيف.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الأمين العام لمنظمة الأوبك في مؤتمر عقد مؤخراً إلى انقسام الطلب عالمياً، وأضاف أنه في الوقت الذي تشهد فيه آسيا نمو الطلب بوتيرة قوية إلا أن الاتجاهات في أوروبا والولايات المتحدة تثير القلق.

الاتجاهات الشهرية

ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط للأسبوع الثاني على التوالي هذا الأسبوع وتم تداول العقود الآجلة لمزيج خام برنت دون مستوى 80 دولارا أميركيا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين بعد أن تزايدت مخاوف المستثمرين من تأثير الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ضعف البيانات الاقتصادية عما كان متوقعاً في الصين على الرغم من احتفاظها بمركزها كالمحرك الأكبر لنمو الطلب المتوقع هذا العام.

وأظهرت توقعات أوبك تغيرات هامشية لسعر مزيج خام برنت مقارنة بالشهر الماضي، مع خفض هامشي لتقديرات الربع الأول من العام 2023 ورفعها عن فترة الربع الرابع من العام 2023.

إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع تراجع الأسعار بعد خفض تقديراتها لأسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت من 83.63 دولار أميركي للبرميل وفقاً لتقرير توقعات الطاقة في الأجل القصير الصادر الشهر الماضي إلى 82.95 دولار أميركي للبرميل.

وتم الإبقاء على توقعات السعر للعام 2024 دون تغيير عند مستوى 77.57 دولار أميركي للبرميل وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

الطلب العالمي على النفط

وأبقت أوبك في أحدث تقاريرها الشهرية على توقعات نمو الطلب للعام 2023 دون تغيير عند مستوى 2.3 مليون برميل يومياً مع توقع وصول متوسط الطلب إلى 101.9 مليون برميل يومياً.

أما على المستوى الإقليمي، فتم خفض تقديرات الطلب لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يعكس التباطؤ المتوقع للنشاط الاقتصادي للدول الأميركية والأوربية التابعة للمنظمة خلال الربعين الأول والثاني من العام 2023.

 بينما تم إجراء مراجعة تصاعدية لتوقعات الطلب للدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعكس تحسن النشاط الاقتصادي في الصين وكذلك ارتفاع الطلب المتوقع في روسيا.