قد تؤدي الخلافات بين الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خصوصا حول دور الطاقة النووية، إلى تعقيد المفاوضات حول هذا النص، حتى لو كانت المفوضية الأوروبية تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول الشتاء.
وتعمل بروكسل على إصلاح سوق الكهرباء لديها مذ أدت الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة إلى المستهلكين والأعمال التجارية.
لكن بدلا من إجراء إصلاح شامل وفصل صارم للغاز/الكهرباء، وهو ما دعت إليه فرنسا وإسبانيا بداية، تعتزم المفوضية الأوروبية تطوير عقود طويلة الأجل "للطاقة المنخفضة الكربون"، ما يسمح بخفض فواتير المستهلكين مع توفير إيرادات يمكن توقعها للموردين.
كذلك، يهدف المشروع المقترح الثلاثاء والذي سيتم التفاوض عليه بين الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي، من خلال هذه "العقود الطويلة الأجل" إلى تشجيع الاستثمارات في الطاقات النظيفة، وبالتالي الحد من تأثير أسعار الغاز.
واعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 343 صوتا مشروع المفوضية الأوروبية الهادف إلى تحسين أداء الطاقة في المباني، قبل إجراء مفاوضات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على القانون.
وفي حين تمثل العقارات 36% من انبعاثات غازات الدفيئة الأوروبية، يقترح النص تسريع الجدول الزمني للوصول إلى هدف "انبعاثات صفرية" المحدد بحلول العام 2050.
وينص على أنه ابتداء من العام 2028 (اقترحت المفوضية عام 2030)، ستكون كل المباني الجديدة محايدة الكربون بفضل الاستهلاك المعتدل واستخدام الطاقات الخضراء.
كذلك، ينص المشروع على حظر أنظمة التدفئة العاملة بالوقود الأحفوري بحلول العام 2035، والالتزام بحلول العام 2028 بتجهيز كل المباني الجديدة بألواح شمسية إذا "كان ذلك ممكنا تقنيا واقتصاديا".
وسيتم استثناء المعالم والمواقع الدينية أو التاريخية والمباني التي تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا.
وأمس الاثنين، أيد وزراء مالية منطقة اليورو توصية تقدمت بها المفوضية الأوروبية لبدء تشديد السياسة المالية، مما يمهد للتخلص تدريجيا من الدعم الحكومي المقدم للشركات والأسر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومطلع الشهر الجاري، دعت المفوضية الأوروبية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى البدء تدريجيا في تشديد السياسة المالية ما دام لم يحدث ركود فني كما كان متوقعا، وبقاء سوق العمل منكمشة بدرجة كبيرة وتكاليف الاقتراض مرتفعة بوتيرة سريعة، في الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي الأوروبي على خفض التضخم المرتفع، بحسب رويترز.
وفي فبراير الماضي، قال باحثون بمركز "بروغل" إن فاتورة الدول الأوروبية لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، قفزت إلى ما يقرب من 800 مليار يورو (855 مليار دولار)، مطالبين الدول بأن تكون أكثر استهدافاً في إنفاقها لمعالجة أزمة الطاقة، بحسب رويترز.