ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، عن المتحدث الرسمي باسم "كيبك" عبدالله العجمي قوله، إن حجم الشحنة يبلغ 44 ألف طن، لافتا إلى أن الجزيرة الصناعية للمصفاة استقبلت أربع ناقلات نفطية اليوم، في سابقة تعد الأولى لتحميل صادراتها إضافة الى استقبال الناقلة الأولى، لتحميل مادة الكبريت الصلب للأسواق العالمية، لتحقق بذلك إنجازا وطنيا جديدا للقطاع النفطي الكويتي.
وأضاف المسؤول الكويتي أن هذا الإنجاز أتى بعد أيام قليلة، من تشغيل المرحلة الثانية من مصفاة الزور، والتي ضاعفت حجم الصادرات النفطية العالمية، ورسخت من مكانتها كمصدر مؤثر في سوق الطاقة العالمي، ومزود رئيسي للإمدادات المستدامة من المنتجات النفطية بمواصفات بيئية عالية تتوافق مع الاشتراطات العالمية.
وأوضح أن الوصول إلى المرحلة الكاملة من التصدير العالمي لجميع المنتجات، يعد حدثا تاريخيا وإنجازا بارزا، ليس فقط في تاريخ الشركة ولكن في تاريخ الصناعة النفطية الكويتية ككل، نظرا للأبعاد الاقتصادية الكبيرة للمصفاة.
وأشار إلى دور مصفاة الزور، في تأمين منافذ اقتصادية جديدة للصناعة النفطية الكويتية في الأسواق العالمية، عبر توفير إمدادات ثابتة ومستقرة ومأمونة من المنتجات النفطية، ذات المحتوي الكبريتي المنخفض، وتحقيق هدف استراتيجي لدولة الكويت لتحسين جودة الهواء.
وأفاد بأن عمليات التصدير الخارجي لمصفاة الزور، تتم من خلال أضخم جزيرة صناعية تم تأسيسها في وسط البحر، والتي تستخدم لتصدير المنتجات البترولية السائلة عبر منصتين للتحميل، بأربعة أرصفة لتصدير المنتجات السائلة.
وترتبط الجزيرة بأربعة خطوط أنابيب تحت سطح البحر مع مصفاة الزور، وكذلك رصيف خاص لتصدير منتج الكبريت الصلب إلى جميع دول العالم.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، عن بيع أول شحنة من منتج وقود الطائرات من مصفاة الزور النفطية.
وفي بيان آنذاك، قالت المؤسسة إنه يجري حاليا شحن الوقود على متن الناقلة "باسيفيك سارة"، بالتعاون والتنسيق مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأشارت إلى أن هذه الشحنة تعتبر باكورة إنتاج وقود الطائرات المطابق للمواصفات العالمية من مصفاة الزور، لافتة إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد البدء بتشغيل وحدات المصفاة.
وأضافت المؤسسة أنها تعكف هي وشركاتها التابعة، على تلبية احتياجات السوق العالمي من الوقود النظيف، تماشيا مع متطلبات البيئة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح أسواقا أوروبية وعالمية واعدة، ويعزز حضور المنتجات الكويتية في الأسواق العالمية، ويؤكد المكانة الاقتصادية لدولة الكويت، كمزود استراتيجي وشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية.