يفرض الاتحاد الأوروبي اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، ضريبة الكربون على حدود دوله، ومثل هذا الإجراء يهدف إلى منع نقل الشركات الصناعية الملوّثة إلى بلدان تكون فيها الأنظمة البيئية أقل صرامة، كما سيرفع تكلفة صادرات البلدان الفقير إلى البلدان المتطورة.
وينتظر العديد من المصدرين في البلدان الفقيرة بفارغ الصبر نهاية العام حيث سيشرّع الاتحاد الأوروبي تدريجياً اعتباراً من أكتوبر 2023، في فرض ضريبة الكربون على الحدود تسمى "آلية تعديل حدود الكربون" وفقاً لصحيفة لوموند.
وستفرض هذه الآلية على الأوروبيين الإعلان عن محتوى الكربون في المنتجات المستوردة، أولاً في عدد قليل من القطاعات مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم، وشراء أرصدة للكربون يفترض أن تعوضَ عن انبعاثاته.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع الشركات الملوثة من نقلها إلى بلدان تكون فيها الأنظمة البيئية أقل صرامة. ويمكن لضريبة الكربون هذه أن تقلل الصادرات الأفريقية إلى أوروبا بنسبة 5.7% وتقلل من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا بنسبة 0.91%، أي ما يعادل 16 مليار دولار (حوالي 14.6 مليار يورو) وفقاً لدراسة أجراها ديفيد لوك، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد.
ويؤدي فرض الضرائب على انبعاثات الكربون إلى إعادة تشكيل المشهد التجاري قي العالم نظرا لتبادل منتجات ذات انبعاثات منخفضة الكربون.
وإذا تم فرض ضريبة موحدة على انبعاثات الكربون في كل انحاء العالم، فسيصب ذلك لصالح بلدان الشمال (ألمانيا واليابان وفنلندا والولايات المتحدة) التي تعد من كبار المنتجين الصناعيين في العالم مع انخفاض نسبة الكربون، ولكن ذلك سيكون على حساب دول في الجنوب مثل كمبوديا وبيرو ومجموعة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، التي يزيد نصيبها من الانبعاثات العالمية عن نصيبها من الإنتاج"، كما كتب ماتيلد لو موين، أستاذ في جامعة زيورخ، في دراسة نُشرت في عام 2021 بعنوان "اشترِ أخضر ليس محلياً: كيف يمكن للتجارة الدولية أن تساعد في إنقاذ كوكبنا".
الميزة النسبية
ومع ذلك، فإن الموقع الجغرافي للعديد من البلدان المسماة "بلدان الجنوب"، التي تتمتع بقوة أشعة الشمس، يمكن أن يتحول إلى ميزة جيدة نسبيا.
ويقول بياتا جافورسيك، كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: "من الصعب اليوم نقل الطاقة المتجددة، وعلى سبيل المثال، من شمال أفريقيا إلى أوروبا، ولكن إذا تم إنتاج الصلب هناك بفضل المزارع الكهروضوئية الضخمة التي تم تركيبها، فإن الشمس ـ هذه الطاقة المتجددة، تصبح ميزة جيدة، وهذا يتطلب من الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة على إنتاج الطاقة المتجددة."
وقال الاقتصادي أرفيند سوبرامانيام في مقال نشرته مؤخراً بروجيكت سينديكيت: "إن السياسة الأميركية، من حيث انتقال الطاقة، تلائم البلدان منخفضة الدخل، أكثر من النهج الأوروبي".
وفي صيف عام 2022، أقر الكونغرس الأميركي قانون الحد من التضخم، وهو ينص على استثمار نحو 370 مليار دولار (344 مليار يورو) في الطاقات المتجددة، والنقل، وتوفير الطاقة، والتقنيات التي تعزز تحول الطاقة، وجزء منها مشروط بالإنتاج المحلي.
يقول سوبرامانيام: "من خلال تشجيع الابتكار التكنولوجي، يمكن لقانون الحد من التضخم أن يؤدي إلى خفض أسعار الطاقة وتسهيل انتشارها في البلدان النامية. وإذا أصبح إنتاج الطاقة الخالية من الكربون أرخص، فسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقليل الإنفاق العام في البلدان الفقيرة ، التي تدعم شراء الوقود.
ولكن هذا الرأي بعيد كل البعد عن الإجماع، خاصة بين الدول الناشئة. وهكذا اتهم راج كومار سينغ، وزير الطاقة الهندي، يوم الاثنين 19 يونيو، برامج الدعم التي وضعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بكبح الطموحات المناخية".
ويرمز هذا الاندفاع للحمائية الخضراء - سواء كان ذلك عبر زيادة الإعانات أو ضريبة الكربون على الحدود - إلى نهاية العولمة، المدفوعة بزيادة التجارة والتي جعلت من الممكن الحد من الفقر في البلدان النامية ولكن دون الحد من عدم المساواة.
