بدأت أكبر سفينة لمد كابلات الطاقة وأكثرها تقدماً في العالم، عملها في المشروع الاستراتيجي لـ "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، لإمداد عمليات إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بطاقة صديقة للبيئة تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والبالغة تكلفته 13.95 مليار درهم "3.8 مليار دولار".
ويهدف المشروع إلى تطوير وتشغيل نظام لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بطاقة نظيفة وأكثر كفاءة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التي تشغلها شركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو" التابعة والمملوكة بالكامل لشركة "طاقة".
كما تواصل "أدنوك" تسريع جهودها لخفض انبعاثات عملياتها، وقامت بزيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم "23 مليار دولار" لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045.
ويتطلب إنجاز المشروع الاستراتيجي حوالي 1000 كيلومتر من كابلات التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد المتضمنة ألياف ضوئية، حيث تبلغ القدرة الإجمالية المُركبة لنظام نقل الطاقة 3.2 جيجاواط، ويتضمن وصلتي ربط تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار الكهربائي المباشر عالي الجهد.
ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025، حيث يتوقع أن يساهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات "أدنوك" البحرية بنسبة تصل إلى 50% عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، بمصادر أكثر استدامة من خلال شبكة كهرباء أبوظبي البرية.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتم الإعلان عن المشروع بدايةً في ديسمبر عام 2021، وتم تمويله من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض تملكها بشكل مشترك كل من "أدنوك" و"طاقة" بحصة 30% لكل واحدة منهما، وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، وشركة "كيوشو للطاقة الكهربائية" اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف" مجتمعين بحصة 40% وفق نظام البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية.
وفي يناير 2022، أصبحت "أدنوك" أول شركة في قطاع الطاقة توفر كامل احتياجات عملياتها من شبكة الكهرباء البرية المُنتجة من مصادر الطاقة الشمسية والنووية النظيفة عبر شراكة استراتيجية مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات"، حيث نجحت الشركة بفضل هذه الشراكة في الحدّ من انبعاثات 4 ملايين طن من غازات الدفيئة خلال عام 2022.