تجهز الحكومة البولندية خطة ثورية تهدف إلى وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء في البلاد.
وتأتي هذه الخطة في ظل الارتفاعات الصاروخية لأسعار الطاقة في البلاد، وفقا لما قاله أرتور سوبون نائب وزير المالية البولندي.
في مقابلته مع قناة تي.في.إن 24 التلفزيونية، من المحتمل الانتهاء من وضع الخطة وإعلانها خلال الأسبوع المقبل.
وتستهدف الخطة الحكومية في بولندا، تثبيت أسعار الكهرباء عند مستوى معين وفرض ضريبة إضافية على المبيعات التي تتم بأسعار أعلى من الحد الأقصى، وفقا لسوبون.
وعلى صعيد آخر، قال فالديمار بودا وزير التنمية البولندي أمس الأربعاء، إن وضع حد أقصى لسعر الكهرباء يستهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وتستهدف الحكومة ألا تتجاوز الزيادة في أسعار الكهرباء في العام المقبل "عدة عشرات" في المئة، بحسب وكالة بلومبرج.
وقال سوبون إن الحلول التي تجهزها الحكومة للتعامل مع أسعار الكهرباء ستكون "ثورية".