وسيوفر الخفض الناجم عن هبوط أسعار بيع الطاقة بالجملة متنفسا للأسر التي تكافح وسط أزمة تكلفة المعيشة، وسيساعد أيضا في السيطرة على التضخم.
ويتراجع الحد الأقصى الجديد لمتوسط أسعار استهلاك الكهرباء والغاز سنوياً، والبالغ 1690 جنيهاً إسترلينياً (2139.37 دولار)، بمقدار 238 جنيهاً إسترلينياً عن الحد الأقصى السابق البالغ 1928 جنيهاً.
وتحدد هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية، الحد الأقصى للسعر باستخدام صيغة، تتضمن تكاليف شبكة الموردين والرسوم البيئية والاجتماعية، وتراجع الحد الأقصى للتعرفة كل 3 أشهر.
وقالت الهيئة: "سيؤدي ذلك إلى وصول أسعار الطاقة إلى أدنى مستوى منذ الأزمة الروسية الأوكرانية".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة جوناثان بريرلي: "على المدى الأطول، نحتاج إلى التفكير في إجراءات إضافية لأولئك الذين لا يستطيعون دفع فواتير الطاقة حتى مع انخفاض الأسعار".
وبلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة رقما غير مسبوق عند 3.1 مليار جنيه إسترليني.
ويخضع نحو 29 مليون عميل لتعريفة الكهرباء القياسية وحدها الأقصى الذي دخل حيز التنفيذ في 2019 بهدف حماية المستهلكين. وتقوم الهيئة بتحديث الحد الأقصى كل ثلاثة أشهر ليعكس التغير في بعض التكاليف منها رسوم الشبكة وأسعار الجملة وتكاليف بيئية واجتماعية.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا 4% خلال العام الماضي 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار الكحول والتبغ.
وسيعقد بنك إنجلترا اجتماعه القادم للسياسة النقدية في الأول من فبراير، بعد أن رفع أسعار الفائدة بقوة خلال العامين الماضيين في محاولة لكبح التضخم الجامح.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق: "إن الحكومة تعمل على خفض التضخم من أجل تخفيف عبء تكلفة المعيشة على الأسر بشكل أكبر".