وأعلنت وزارة المالية أن العجز في أول شهرين من العام بلغ 1.47 تريليون روبل أو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال أول ثلاثة أشهر من العام الماضي، سجلت روسيا عجزاً بقيمة 2.09 تريليون روبل أو بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود الارتفاع هذا العام بنحو كبير إلى ارتفاع الإيرادات 53.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعوض زيادة الإنفاق الذي صعد 20%.
يذكر أن موسكو باتت توجه المزيد من الموارد إلى الجيش والصناعات الدفاعية منذ حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع والأمن مجتمعين إلى حوالي 40% من إجمالي المصروفات في ميزانية هذا العام.
ودفعت إيرادات النفط المرتفعة عجز الميزانية للتراجع خلال الأشهر الماضي، وقفزت إيرادات النفط والغاز للأشهر الثلاثة الأولى من العام 79.1% عما كانت عليه قبل عام.
وتتوقع روسيا زيادة حادة في الإيرادات والمصروفات في ميزانية هذا العام.
يأتي ذلك على الرغم من العقوبات الغربية على روسيا التي فُرضت في أوائل عام 2023 بسبب حرب أوكرانيا والتي أدت إلى الضغط على عائدات الطاقة الروسية. وشملت العقوبات تحديد سقف لأسعار النفط وحظرا لشرائه.