وساعد تدفق الإمدادات الطارئة في وقف ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وجذب مليارات الدولارات إلى خزائن وزارة الطاقة في هذه العملية.
وتهاوت أسعار النفط منذ ذلك الحين، وسمحت للجهات المعنية التي باعت بسعر مرتفع بالبدء في تجديد المخزونات الأميركية بسعر رخيص.
وقامت وزارة الطاقة الأميركية بشراء حوالي 13.8 مليون برميل من النفط الخام، وتشير الصفقات المتسارعة في الأسابيع الأخيرة إلى أن الوكالة يمكن أن تتحرك بقوة أكبر في عام 2024.
ويصل إجمالي المشتريات حتى الآن إلى ما يقارب 270 مليون دولار، بمتوسط سعر 75.63 دولاراً للبرميل، مقارنة بسعر البيع في عام 2022 عند 95 دولاراً للبرميل.
وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة أنه سيتبقى لدى الوزارة نحو 3.45 مليارات دولار لشراء المزيد من النفط بعد اكتمال عمليات التسليم، وهو ما يكفي لشراء عشرات الملايين من براميل النفط.
إلا أن فرصة إدارة بايدن بتحقيق المكاسب من انخفاض الأسعار ستتلاشى في حال ارتفعت الأسعار، لا سيما في الوقت الذي تهدد فيه تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس الناقلات البحرية في أحد أهم ممرات الشحن في العالم، وبذلك فإن أي صفقة نفطية ستقوم بها الإدارة الأميركية ستصاحبها العديد من التحديات.
وجرى تداول الخام الأميركي القياسي يوم الجمعة عند 71.65 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من السعر الذي طلبته الإدارة عند 79 دولاراً للبرميل.
وبالإضافة إلى ذلك فإن أي زيادة كبيرة في الصفقات ستضعف قدرة البلاد على إطلاق إمدادات الطوارئ، لأن مواقع التخزين لا يمكنها استقبال النفط الخام في نفس الوقت، وبالإضافة إلى ذلك فإن المرافق التي يخضع بعضها للصيانة لا يمكنها إلا استقبال كميات محدودة من النفط شهرياً.
ويقول بعض المحللين إن تأمين المشتريات المستقبلية بأسعار اليوم يمكن أن يساعد في تحويل المخزونات الأميركية إلى قوة لاستقرار السوق وتوسيع نفوذ أميركا كقوة عظمى في قطاع الطاقة.
وقالت سكاندا أمارناث، المديرة التنفيذية لمركز أبحاث سياسات الاقتصاد الكلي إمبلي أمريكا: "حتى لو كان حجمها صغيرا، فإن القدرة على ممارسة تلك القوة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة".
وبدأت الولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى في تكديس المخزونات في السبعينات، وذلك بعد الاحتفاظ بصافي الواردات لمدة 90 يوماً، وبلغ حجم احتياطي النفط الاستراتيجي ذروته في عام 2010 بالقرب من 727 مليون برميل وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.
ومنذ ذلك الحين ساعد ازدهار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم، مما دفع المسؤولين من كلا الحزبين إلى بيع بعض المخزونات لتمويل مشاريع أخرى.
أدنى مستوى للاحتياطيات منذ 40 عاماً
وكان إطلاق بايدن للمخزونات النفطية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية هو الأكبر على الإطلاق، وساعدت المبيعات الطارئة التي بلغت حوالي 180 مليون برميل على تقليص الاحتياطيات إلى ما لا يقل عن 347 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ 40 عاماً.
وتحتفظ أماكن التخزين الضخمة في لويزيانا وتكساس الآن بما يقارب 175 يوماً من صافي الواردات وفقاً للسجلات الفيدرالية.
ووسعت أميركا بقدر كبير وارداتها من الخام الكندي في أعقاب تخفيض إمدادات منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك بلس التي تقودها السعودية.
ومع ذلك يقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون إعادة ملء بعض الاحتياطيات على الأقل عندما يصبح السعر مناسبا.
وتتضمن تلك الاستراتيجية ثلاث جوانب، حيث استعادت وزارة الطاقة بعض الإمدادات من النفط الخام الذي أرسِلَ إلى مصافي التكرير وعادت بها مع قيمة مضافة، كما ألغى الكونغرس الأميركي المبيعات المقررة مسبقاً، التي يبلغ مجموعها حوالي 140 مليون برميل مقابل 12.5 مليار دولار من حساب وزارة الطاقة، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.
وقد أثبتت عمليات الشركاء الكبيرة في السوق المفتوحة -التي كانت نادرة نسبياً في العقود الأخيرة- أنها الجزء الأكثر صعوبة في الأمر، حيث فشلت المحاولة الأولى لوزارة الطاقة لشراء النفط في عام 2023، ورفعت الوكالة في وقت لاحق سعرها المستهدف من 72 دولاراً للبرميل، وجددت نهجها تجاه العقود للحد من مخاطر الموردين.
وأحدث عقد حصلت عليه وزارة الطاقة الأميركية كان في 26 ديسمبر الماضي، ومن المقرر تسليمه في مارس المقبل.
وقالت متحدثة باسم الوزارة إن المسؤولين يعتزمون شراء أكبر عدد ممكن من البراميل مع الحصول على أفضل صفقة لدافعي الضرائب، حيث من المتوقع تقديم طلبات إضافية شهرية حتى شهر مايو.
وقال إيليا بوشويف، الشريك الإداري لشركة Pentathlon Investment إن التمديد يشير إلى أن الحكومة أصبحت أكثر ارتياحًا تجاه الصفقات ذات الآفاق الزمنية الأطول، مشيراً إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع هذا النهج فإنها يمكن أن تبرم عقودًا أرخص للتسليم في أواخر عام 2024 و2025 وتجنب خطر ارتفاع الأسعار.