وزادت مخزونات الخام 16.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير إلى 471.4 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.
وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 659 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 2021.
وأضافت أن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط 383 ألف برميل يوميا في الأسبوع، كما تراجع معدل تشغيل المصافي 1.4%.
وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 241.9 مليون برميل متجاوزة توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.5 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 119.2 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 400 ألف برميل.
وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي 1.07 مليون برميل يوميا.
وفي تقريرها الشهري، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.32 مليون برميل أو بنسبة 2.3%.
ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري في أول تعديل صعودي لها منذ شهور، مشيرة إلى تخفيف الصين للقيود المتعلقة بكوفيد-19 وتوقع نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أقوى قليلا.
وارتفعت التوقعات 100 ألف برميل يوميا مقارنة مع توقعات المنظمة الشهر الماضي.
وقد يؤدي ارتفاع الطلب إلى دعم أسعار النفط التي ظلت ثابتة نسبيا منذ نهاية العام الماضي ويجري تداولها حاليا دون 86 دولارا للبرميل.
وأبقت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في 2023 دون تغيير خلال الشهرين الماضيين بعد سلسلة من توقع انخفاضه.
وقالت أوبك: إن "مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون تعافي الصين من قيود السفر المفروضة وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".
وأضافت إلى أن "القلق يتعلق بعمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في الصين وما يترتب على ذلك من تأثير على الطلب على النفط".
وتتوقع أوبك نمو الطلب الصيني على النفط 590 ألف برميل يوميا في 2023، ارتفاعا من 510 آلاف برميل يوميا كانت متوقعة في الشهر الماضي.
وتراجغ استهلاك الصين من النفط لأول مرة منذ سنوات في عام 2022، بسبب تدابير احتواء كوفيد-19.
وتفاءلت أوبك إزاء آفاق الاقتصاد العالمي إذ رفعت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2023 إلى 2.6% بدلا من 2.5%. لكنها قالت أيضا إن التباطؤ النسبي لا يزال واضحا في إشارة إلى ارتفاع التضخم وتوقعات المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة.
وأعلنت أوبك أن العوامل الأخرى التي تعزز النفط تتمثل في احتمال إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة، الى جانب الاستمرار في خفض أسعار السلع الأولية.
أشار التقرير إلى عدد من العوامل التي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وقالت أوبك: "الاحتمالات السلبية قائمة وقد تشمل المزيد من التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، والتحديات المحلية المستمرة في الصين وسط الجائحة والتدهور المحتمل لقطاع العقارات في الصين الذي لا يزال هشا".
واوضح التقرير أيضا أن إنتاج أوبك من النفط الخام تراجع في يناير بعد أن تعهد تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا بخفض الإنتاج لدعم السوق. وانخفض الإنتاج في السعودية والعراق وإيران، مما عوض الزيادات في دول أخرى.
واشارت أوبك أن إنتاجها من النفط الخام في يناير تراجع 49 ألف برميل يوميا إلى 28.88 مليون برميل يوميا.