وقررت دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي شراء الغاز بشكل مشترك، وذلك في محاولة لتأمين أسعار تجارية أقل تقلبا وإعادة ملء مرافق تخزين الغاز.
وقالت المفوضية إن الموردين الدوليين الذين لديهم "العروض الأكثر جاذبية" بحجم إجمالي يبلغ 10.9 مليارات متر مكعب من الغاز قد تم توصيلهم بعملاء أوروبيين طلبوا ما مجموعه 11.6 مليار متر مكعب.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش سيفكوفيتش، إنه تم تلبية شحنات الغاز التي طلبتها أوكرانيا بالكامل وشحنات مولدوفا بنسبة 80%.
وأضاف: "هذا نجاح ملحوظ لأداة لم تكن موجودة قبل حوالي خمسة أشهر".
وفي الأيام الماضية تم تقديم حجم إجمالي قدره 13.4 مليار متر مكعب من قبل 25 شركة توريد.
ويمكن للشركات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة وكذلك من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وجورجيا ومولدوفا والجبل الأسود وصربيا وأوكرانيا شراء الغاز من خلال البرنامج.
ويتم استبعاد الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة روسيا.
والعام الماضي، قررت دول الاتحاد الأوروبي الاتجاه شراء الغاز بصورة مشتركة، في محاولة لتأمين الأسعار الأقل تقلبا، وإعادة ملء منشآت تخزين الغاز.
وفي أبريل الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه يمكن للشركات الأوروبية تسجيل مطالبها للغاز، للمشاركة في أول مشروع شراء مشترك للغاز يدشنه الاتحاد الأوروبي.
والصيف الماضي، وصلت أسعار جملة الغاز لمستويات قياسية، عقب أن خفضت روسيا بقوة واردات الغاز للكتلة الأوروبية، وسارعت الشركات والحكومات للتوصل لجهات إمداد بديلة.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في بيان إن "أزمة الطاقة علمتنا أن الاتحاد الأوروبي يعمل بصورة أفضل عندما يتحرك في وحدة وتضامن".
وأضاف: "تجميع الطلبات سوف يؤثر على الوزن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ويساعدنا في ضمان توافر غاز كاف في منشآت التخزين من أجل تجاوز الشتاء المقبل بأمان".
ووفق باحثين بمركز "بروغل" فإن فاتورة الدول الأوروبية لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، قفزت إلى ما يقرب من 800 مليار يورو (855 مليار دولار)، داعين الدول لأن تكون أكثر استهدافاً في إنفاقها لمعالجة أزمة الطاقة، بحسب رويترز.
وخصصت دول الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الشهر، 681 مليار يورو (728 مليار دولار) لأزمة الطاقة، بينما خصصت بريطانيا 103 مليارات يورو (110 مليارات دولار)، والنرويج 8.1 مليار يورو (8.66 مليارات دولار) منذ سبتمبر 2021، بحسب المركز.
وجاءت ألمانيا في صدارة قائمة الدول بالإنفاق، حيث خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو (288 مليار دولار)، وهو مبلغ تجاوز جميع البلدان الأخرى، وجاءت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا في المرتبة الثانية، رغم أن كل واحدة أنفقت أقل من 150 مليار يورو، وعلى أساس نصيب الفرد، كانت لوكسمبورغ والدنمارك وألمانيا أكبر المنفقين.