اﻷثنين 5 مايو 2025 م
وتم تمديد خفض الإنتاج التطوعي لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
ويأتي قرار وزراة الطاقة السعودية كسيناريو مكرر لقرار التمديد السابق والذي جاء قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك +.
وصعدت أسعار النفط في مستهل التعاملات الأسيوية، اليوم الأربعاء، وسط نقط إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء أوبك+.
ومن المنتظر أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق أعلنت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، عن تمديد تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.
وقبيل اجتماع اللجنة الوزراية لأوبك أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر.
وفي وقت سابق، أوضح رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك أن توقعات الأسواق بمزيد من خفض الإنتاج إذا اقتضت الحاجة مع اجتماع اللجنة الوزراية لأوبك+ يعد من أهم العوامل الداعمة للأسعار.
ولفت هانس إلى ارتفاع الأسعار في أعقاب تخفيضات الإنتاج بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا إضافة إلى تخفيضات اوبك+.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: "إلى أن يتم اتخاذ قرار بزيادة الإنتاج من جانب أوبك+، ستظل سوق الطاقة العالمية ضيقة".
وتوصلت أوبك+ إلى اتفاق للحد من الإمدادات حتى 2024 في آخر اجتماعاتها في يونيو، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو ثم قررت تمديده ليشمل أغسطس وتم تمديده مرة أخرى حتى سبتمبر.
وتبلغ تخفيضات إنتاج التحالف، باستثناء التخفيضات الطوعية الإضافية من المنتجين الثلاثة، 3.66 مليون برميل يوميا، أي ما يقرب من 3.6% من الطلب العالمي.
