وجاءت الأرباح، دون التوقعات، في أعقاب ربح وفير في عام 2022، بعد ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا، لكنها كانت متماشية مع أدائها بالربع الثاني قبل عامين.
وقالت شل إنها ستعيد شراء 3 مليارات دولار من الأسهم، على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بانخفاض من 3.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة، بينما رفعت توزيعات الأرباح إلى 0.33 دولار للسهم، وفق ما أعلنت في يونيو الماضي.
وصرحت عملاقة الطاقة، أنها ستعيد شراء ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الأسهم بالنصف الثاني من العام، وقالت: "إن عمليات إعادة الشراء التي لا تقل عن 2.5 مليار دولار، سيتم الإعلان عنها في نتائج الربع الثالث".
وقال الرئيس التنفيذي وائل صوان في بيان: "سنواصل إعطاء الأولوية لإعادة شراء الأسهم، بالنظر إلى القيمة التي تمثلها أسهمنا".
وجاءت أرباح الشركة المعدلة البالغة 5.073 مليار دولار، دون توقعات المحللين 5.8 مليار دولار.
وبمقارنة النتائج بأرباح ربع سنوية قياسية، بلغت 11.5 مليار دولار قبل عام، و9.65 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023.
وفي يونيو، حدد صوان خططاً لتعزيز عائدات المساهمين وتحسين الأداء، بما في ذلك من خلال الحفاظ على استقرار إنتاج النفط، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتباطؤ الاستثمارات في الطاقة المتجددة ذات العائد المنخفض.
وسجلت توتال إنيرجيز الفرنسية، وإكوينور النرويجية انخفاضاً مشابهاً في الأرباح.
وقالت شل، إن النتائج المنخفضة تعكس بشكل أساسي نتائج تداول الغاز الطبيعي المسال، وهبوط أسعار النفط والغاز، وتراجع هوامش التكرير، وانخفاض أحجام المبيعات، مقارنة بالربع السابق.
وارتفعت أسعار النفط والغاز العام الماضي في أعقاب الحرب في أوكرانيا. لكن أسعار الطاقة تراجعت بحدة هذا العام، مع انحسار المخاوف من حدوث نقص.
وبلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي 80 دولاراً للبرميل، في الربع الثاني من عام 2023، انخفاضاً من 110 دولارات في العام السابق.
وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى 11.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من حوالي 33 دولاراً.
وقالت شركة شل، أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم، إن أرباح قسمها الرئيسي، تراجعت إلى النصف مقارنة بالربع السابق، بسبب ضعف أداء قسم التداول فيها.
وخفضت شل تراكم ديونها إلى 40.3 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، بانخفاض من 44.2 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، وخفضت نسبة الدين إلى رأس المال، المعروفة باسم المديونية، بنقطة مئوية واحدة إلى 17%.