وقال الوزير، على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت في أبوظبي أمس: "إن إنتاج الدولة من الطاقة الشمسية في عام 2018 بلغ نحو 2 غيغاوات وأصبح حالياً 6 غيغاوات، ونهدف إلى الوصول لنحو 14.2 غيغاوات عام 2030".
وأضاف أن هذا التطور يعكس الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، ويؤكد على التقدم بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمجدية اقتصادياً في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى حرص الإمارات على تنويع مزيج الطاقة وتنفيذ مشاريع متنوعة في هذا الصدد، ومن أبرزها مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي ينتج نحو 5600 ميغاوات من الكهرباء الصديقة للبيئة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأشار "العلماء" إلى أنه في عام 2021 وكجزء من استراتيجية الطاقة، شكلت الوزارة الفريق الوطني المعني بإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والذي أنجز بنهاية عام 2023، خفض ما يقارب 13% من استهلاك الطاقة في أربع قطاعات رئيسة، هي استهلاك المياه في الزراعة، واستهلاك المياه والكهرباء في المباني، واستهلاك الكهرباء في الصناعة، إضافة إلى استهلاك الوقود في النقل.
وقال: "إن جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل تتضمن مشروع البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية".
ولفت "العلماء"، إلى موافقة مجلس الوزراء على تكوين شركة جديدة من خلال شراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بهدف التوسع في البنية التحتية لشواحن الكهرباء وزيادة نسبة السيارات الكهربائية في الدولة.
وأضاف أنه سيكون هناك عقود مع شركات القطاع الخاص لتغيير أو استحداث الأنظمة الموجودة في 422 مبنى حكومياً اتحادياً الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه في جميع الإمارات، منها مبانٍ صحية وتعليمية وإدارية، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء والمياه فيها، موضحا أن المستهدف هو تقليل استهلاك الطاقة فيها بنسبة 30%.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات إلى 12% بحلول 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.
وكشفت الوكالة أن معدل استهلاك الكهرباء في الدولة ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 3%، متوقعة أن يتوسع إجمالي الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ نحو 2.6% خلال الفترة من العام الجاري حتى عام 2026.