أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" يوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقا مع شريك هندي من أجل زيادة شحنات النفط الروسي "بشكل كبير"، بالتزامن مع إعلان موسكو أن صادراتها النفطية إلى الهند قفزت 22 مرة في العام الماضي.
تحاول موسكو الإفلات من تداعيات العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها مع أوكرانيا منذ فبراير عام 2022 عن طريق التوجه للسوق الآسيوي.
تعزيز الشراكة
ذكرت "روسنفت" في بيان أن رئيسها إيغور سيتشين وقع مع شركة "إنديان أويل كومباني" اتفاقا لزيادة إمدادات النفط بشكل كبير إلى الهند خلال زيارة إلى البلاد.
ولم تحدد روسنفت بعد قيمة العقد الموقع ولا الكميات التي اتفق عليها بموجب هذه الصفقة.
وأضافت روسنفت في بيان: "ناقش الطرفان أيضا احتمالات السداد بالعملة الوطنية"، في الوقت الذي تحاول روسيا إزالة الدولار من اقتصادها لتصبح أقل اعتمادا على واشنطن.
تحاول روسيا التي استهدفها الغرب بعقوبات اقتصادية ضخمة وحظر على مشتقات النفط، إعادة توجيه صادراتها من الطاقة إلى دول أخرى خصوصا في آسيا.
وتعد الهند والصين، وهما بلدان مستهلكان للطاقة بشكل كبير، في مقدمة الدول التي تعتمد عليها موسكو لتعويض خسائرها.
خلال العام الماضي، أصبحت روسيا للمرة الأولى في تاريخها، أحد الشركاء التجاريين الخمسة الرئيسين للهند، فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين 38.4 مليار دولار، بحسب بيانات لوزارة التجارة الهندية.
العقوبات الغربية
توقفت دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت تعتمد على الخام الروسي بشكل أساسي لعقود، عن شرائه من الموانئ البحرية في ديسمبر الماضي، بعد حظر فرضته الكتلة.
كما فرضت مجموعة الدول السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة سقفًا لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارًا للبرميل.
توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن يستمر الطلب على النفط الروسي مرتفعًا بعد هذه العقوبات، مشيرًا إلى أن الاستهلاك العالمي والنمو الاقتصادي في العالم يجب أن يتم تزويده بموارد الطاقة.
ورغم ذلك، حذر محللون من إمكانية أن تؤدي محاولات روسيا سد عجز ميزانيتها عبر بيع احتياطيات العملات الأجنبية، إلى حلقة مفرغة ترفع قيمة الروبل، وتقلل بشكل أكبر من عائدات التصدير الأساسية لاقتصادها.
تستخدم روسيا صندوقها للتحوط الخاص بها، لتمويل عجز ميزانيتها الآخذ في الاتساع، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في مواجهة عقوبات غربية متزايدة الصرامة على مبيعات الطاقة الروسية.
ويعتمد الكرملين على ضرائب الصادرات من مبيعات النفط والغاز لتمويل الإنفاق المحلي، الذي زاد بشكل حاد لتغطية التكاليف المتسارعة للحرب في أوكرانيا، التي دخلت الآن عامها الثاني.