قانون المناخ الجديد يثير مخاوف الصناعيين في تركيا.. لماذا؟

أقرت تركيا تشريعاً جديداً ينظم انبعاثات الغازات الدفيئة ويؤسس لنظام وطني لتداول الكربون، في خطوة محورية ضمن استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053.

غير أن هذا التطور التشريعي أثار مخاوف متزايدة في أوساط المصنعين الأتراك بشأن الأعباء المالية واللوجستية التي قد تترتب عليه، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفقاً لتقرير نشره موقع AGBI.

وينص القانون، الذي صدّق عليه البرلمان في 2 يوليو الحالي، على إلزام جميع الشركات التي تصدر عنها انبعاثات كربونية بالحصول على تصاريح خلال ثلاث سنوات، إلى جانب إخضاعها لإشراف تنظيمي من قبل هيئة حكومية جديدة هي «مديرية التغير المناخي».

كما يُلزم القانون الشركات بالإبلاغ الدقيق عن انبعاثاتها السنوية والالتزام بالحصص المقررة، مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفين، سواء تجاوزوا الحصص المحددة أو أطلقوا مواد محظورة في الغلاف الجوي.

ومن أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء «نظام وطني لتداول الانبعاثات»، يتيح للشركات التي تقل انبعاثاتها عن الحصة المقررة بيع ما تبقى من مخصصاتها لشركات أخرى، ما يفتح سوقاً لتداول الكربون بهدف تحفيز تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات.

رغم وضوح العقوبات التي ينص عليها القانون في حال عدم الامتثال، فإن تفاصيل آليات الدعم التي من المفترض أن تساعد الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، في الامتثال للتشريعات الجديدة لم تُعلن بعد، مما يزيد المخاوف المرتبطة بالجاهزية الفنية والإدارية.

في حين أن التغييرات في التشريع الجديد ضرورية لضمان تلبية معايير الاستدامة للحفاظ على الصادرات إلى الغرب، فقد صرح رئيس «المنطقة الصناعية المنظمة» في ولاية أديامان جنوب شرق تركيا، عبد القادر جيلينك، لـ(AGBI)، أن المناخ الاقتصادي الحالي يطرح مشاكل للشركات أكثر من المشاكل البيئية.

وأضاف: «في الوقت الحالي، لا تفكر الشركات في الاستثمار، بل نرى المزيد من المصانع تغلق أبوابها. المسألة الأهم هي حجم الدعم الذي سيتوفر، لا سيما في وقت يصعب فيه الحصول على قروض مصرفية. نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هناك صناديق متاحة لتمويل خفض الانبعاثات بدلاً من الاكتفاء بالحديث عن الغرامات».

تزداد الحاجة الملحة إلى التحرك سريعاً، في ظل الارتفاع الكبير في الانبعاثات خلال السنوات الأخيرة. فبحسب بيانات «هيئة الإحصاء التركية» (Turkstat)، الصادرة في آذار الماضي، بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2023 نحو 598.9 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام السابق.

ومن هذا الإجمالي، شكلت الانبعاثات الناتجة عن الطاقة نحو 75%، تلتها الزراعة بنسبة 12% والصناعة بنسبة 11.8%. وسجل قطاع الطاقة وحده ارتفاعاً في الانبعاثات تجاوز 10% خلال عام واحد.

وحذر تشيلنك من أن وطأة القانون الجديد ستقع بشكل خاص على كاهل الشركات الصغيرة. ويوضح: «ربما بدأت الشركات الكبرى بالفعل تنفيذ هذه التغييرات، كما أن بعض المناطق الصناعية، مثل منطقتنا، استثمرت في مشاريع كتركيب الألواح الشمسية لجذب المستثمرين، لكن القانون سيشكل عبئاً ثقيلاً على المصانع الصغيرة والمستقلة التي تعاني أصلاً، وليست لديها القدرة على الاستثمار في تحسين الأداء البيئي».