أزمة المناخ بـ"اجتماعات الربيع".. مساعٍ لجمع 9 تريليونات دولار

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات اجتماعات الربيع، لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأميركية واشنطن، وسط توترات جيوسياسية واقتصادية ومناخية على الصعيد العالمي.

من المتوقع أن يصل وزراء المناخ ومسؤولو الأمم المتحدة، إلى واشنطن هذا الأسبوع، في محاولة لتعزيز المحادثات العالمية، حول الكيفية التي ينبغي للعالم أن يدفع بها، لمكافحة تغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وأصبح البنك الدولي نقطة محورية للمفاوضات الرامية إلى توفير ما يصل إلى 9 تريليونات دولار، بحلول عام 2030، لتمويل الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.

وسيصل مسؤولون من بينهم  جنيفر مورغان، المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل الدولي بشأن المناخ، ووزير سياسة المناخ العالمي الدنماركي دان يورجنسن، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى واشنطن، إلى جانب وزراء المالية من جميع أنحاء العالم، الذين يحضرون اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن راشيل كايت، الأستاذة الممارسة لسياسة المناخ في جامعة أكسفورد: "التمويل هو الأساس لجميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، وإعادة بناء الثقة بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة."

أفقر البلدان

كثيراً ما تكون أفقر بلدان العالم - التي يعاني الكثير منها مستويات ديون لا يمكن تحملها - على الخطوط الأمامية لارتفاع منسوب مياه البحر والحرارة، ولكنها تواجه تكاليف اقتراض مرتفعة، تجعلها غير قادرة على التعامل مع الظاهر المناخية المتطرفة، التي يغذيها الانحباس الحراري العالمي.

وترى بلدان أخرى، لا سيما في إفريقيا وأميركا اللاتينية، أن استغلال ثرواتها من النفط والغاز، أمر بالغ الأهمية لتنميتها الاقتصادية، أما موضوع تغير المناخ فهو في الأساس مسؤولية تقع على عاتق الدول الأكثر ثراءً.

وكجزء من مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ، تواجه البلدان هذا العام التحدي المتمثل في الاتفاق على هدف جديد لتمويل المناخ، المعروف باسم الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان الفقيرة، على جعل اقتصاداتها أكثر قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ.

وفي حديثه في لندن الأسبوع الماضي، قال ستيل إن اجتماعات الربيع يجب أن تلعب دوراً حاسماً، في دفع العمل بشأن تمويل المناخ، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في باكو، أذربيجان، هذا العام.

ويشير المسؤولون في البنك الدولي إلى التقدم الذي أحرزه الرئيس المعين من قبل الولايات المتحدة أجاي بانغا، الذي ظل في منصبه لمدة أقل من عام، بعد استقالة ديفيد مالباس المعين من قبل ترامب، والذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق، بسبب سجله في مجال المناخ وفق فايننشال تايمز.

تحرك البنك لخفض نسبة حقوق الملكية إلى القروض، من 20% إلى 19% - مما سمح له بتحمل المزيد من المخاطر، وتحرير نحو أربعة مليارات دولار سنوياً - وقدم أدوات مالية جديدة لتوليد المزيد من القدرة على الإقراض.

كما أطلق مبادرة تحت اسم "خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالحٍ للعيش فيه" وسيتم تمويلها من قبل الحكومات والمؤسسات الخيرية، وتعهد بزيادة حصته من إجمالي تمويل المناخ السنوي إلى 45% بحلول عام 2025، ارتفاعاً من الهدفه الحالي البالغ 35%.

لكن بانغا قال للصحفيين يوم الخميس، إنه على الرغم من تعزيز الإقراض، فإن "أي مبلغ من المال من بنوك التنمية المتعددة الأطراف"، لن يتمكن من تغطية جميع التكاليف المتوقعة، للتكيف مع تغير المناخ وتباطؤ ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال بانغا: "الحقيقة هي أن الأموال الحكومية وأموال البنوك المتعددة الأطراف لن تصل وحدها إلى تلك التريليونات من الدولارات، ولهذا السبب فإن القطاع الخاص مهم."

وقالت كايت: إن معظم المراقبين يعتقدون أن التغييرات ليست عميقة أو سريعة بما فيه الكفاية".

توتر في المفاوضات

وتشهد المفاوضات الأوسع حول الأهداف المالية، التي سيعقدها الوزراء على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، توترات بالفعل بعد أن فشلت الدول الغنية مراراً وتكراراً، في تحقيق الهدف السنوي السابق البالغ 100 مليار دولار، والذي تم تحديده قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقال يورجنسن إن وجهة نظره هي الهدف الجديد المطلوب، للحصول على الأموال العامة والخاصة والميسرة.

وسيكون هذا الهدف المالي - إلى جانب المناقشات الأوسع نطاقاً بشأن تمويل المناخ - حاسماً لضمان قدرة الاقتصادات الناشئة، على اتخاذ إجراءات طموحة بشأن تغير المناخ في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أيضاً أن يُعقَدَ الأسبوع المقبل أول اجتماع لفريق عمل برئاسة حكومات كينيا وبربادوس وفرنسا، والذي سينظر في كيفية جمع المزيد من الأموال لقضايا المناخ، من خلال النظام الضريبي الدولي.

وفي البداية ستشمل الضرائب فئة الركاب الجويين، والثروة، والوقود البحري، وضريبة عالمية على منتجي الوقود الأحفوري.